"مرحبًا بك في جمهورية الخوف من التصوير" كان تعليق الحقوقي هيثم أبو خليل على اعتقال الشاب كريم صفوت، 20 عاما، بعد التقاطه صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي، تحت الإنشاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة بمحض الصدفة وعلى سبيل الفرصة إلا أن اتهامه بالإرهاب كان جاهزا.


ويقام القصر على مساحة 50 ألف متر مربع، وقصر السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر قصر رئاسي في التاريخ (سيتم الانتهاء منه بعد 8 شهور) ، ومساحته الكلية علي 607 فدان.


ويمكن تحديده عن طريق "جوجل ايرث " للتأكد من تلك المعلومات فقط بكتابة في البحث "القصر الرياسي في العاصمة الإدارية الجديدة".


وتبلغ تكلفة بناء مبني القصر فقط والذي سيتكون من اربع ادوار كل دور سيتكلف مليار وربع.


تهمة الإرهاب


وقامت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين الماضي، بحبس كريم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الملفقة رقم 1635 لسنة 2022، والتي نسبت إليها فيها تهما من بـينها "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".


ويعمل شقيق كريم اﻷكبر، طارق صفوت، بشركة مقاولات يمتلكها تباشر أعمالًا داخل العاصمة الإدارية لصالح شركات أكبر، ويساعده في العمل، وقد رافق عمالًا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي، في 3 سبتمبر الجاري، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه.


وبعد تصوير الفيديو مباشرة، ألقت قوات الأمن المتواجدة في محيط القصر القبض على كريم، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخل القصر، حسبما قال اﻷخ اﻷصغر لأخيه في مكالمة سريعة أبلغه خلالها أنه دخل في مشادة مع مسؤول أمني كبير في العاصمة الإدارية.


تواصل الشقيق اﻷكبر مع المسؤول الأمني الذي قال له إن شقيقه سيطلق سراحه بعد انتهاء زيارة مقررة لعبد الفتاح السيسي، في 7 سبتمبر.


استمر احتجاز كريم في الغرفة نفسها من 5 وحتى 7 سبتمبر، وبعد انتهاء الزيارة تم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، دون أن يعرف شقيقه اﻷكبر أي معلومات عنه سوى عبر منشور فيسبوك كتبه المحامي، خالد المصري، عن عرض كريم على النيابة، الاثنين الماضي.


وفقًا للمصري، احتُجز كريم في جهة غير معلومة لمدة 12 يومًا قبل عرضه على النيابة، التي وجدت بهاتفه، صورة للقصر الرئاسي ومقطع فيديو قصير يظهر لمدة ثواني القصر الخاضع للإنشاء، مع تعليقه «ده قصر الريّس».


وأوضح المصري أن الشاب لم ينشر الفيديو على أية وسيلة تواصل، ورغم ذلك وجهت له تهم متعلقة بالنشر على السوشال ميديا.


بحسب طارق صفوت، بعد يوم من اختفاء شقيقه، ألقت قوات اﻷمن القبض على عامل آخر، عمره 17 عامًا، بسبب التقاطه بدوره صورة للقصر الجاري إنشاؤه، وهو ما علموا به أثناء تفتيش هاتف كريم، قبل أن يطلق سراح العامل خلال أيام قليلة بعد التحقيق معه.


وفيما اعتبر محامٍ اطّلع على تحقيق النيابة أن كريم «ولد صغير، اتصرف بشكل عفوي، والقصر أصلًا تحت الإنشاء»، أكد طارق أن شقيقه ليس لديه أي انتماء سياسي، مضيفًا: «إحنا مالناش في حاجة، بنشتغل وناكل عيش، وبنأكل غيرنا عيش، وبننتخب الريّس».


منع التصوير


وفي أكتوبر الماضي، صدر قرار حكومي بمنع التصوير في المدارس، بعد انتشار صور لتلاميذ في فصول بلا مقاعد، وفيديوهات ﻷهالي يبحثون عن أطفالهم الذين خرجوا من المدرسة قبل موعدهم، لهذا قررت الوزارة أن تضيف مشكلة جديدة لقائمتها المثقلة، ألا وهي «التصوير»، لتضع عليه ضوابط ضمن القرارات ، التي لم تتطرق لعلاجات جذرية للمشكلات الهيكلية التي تثقل الوزارة والمعلمين والطلاب، مثل عدم جاهزية الفصول، وتكدسها، وقِلة عدد المدرسين، والهرج في المدارس بسبب زحام أولياء اﻷمور..


وقرار الوزارة رهن التصوير بالتنسيق مع مستشار الوزارة الإعلامي، أو مدير المديرية أو الهيئة أو المكتب، وهم أنفسهم الذين أصبح من حقهم التصريح للإعلام، دون تجاوز اختصاصات الغير، مع حظر التصريح للإعلام عن سياسات الوزارة دون الرجوع لها.


قرار وزيرة الصحة


وفي يناير 2021، أصدرت وزيرة الصحة المقالة د.هالة زايد قرارا بمنع التصوير داخل المستشفيات نهائيا ومنع المرضي من امتلاك أي هاتف داخل المستشفي طوال فترة الإقامة.


وجاء القرار بعدما كشفت الكاميرا، العجز الذي تعاني منه الوزارة والكوارث الانسانية المروعة في مستشفى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية ومستشفى زفتى العام بالغربية، حيث لقى المواطنون حتفهم لنقص في الأكسجين وهو إما فساد وإهمال وعدم الاكتراث بآجال الناس.


وأحال محافظ الشرقية أمن المستشفى للتحقيق بدعوى السماح بالتصوير داخل العناية المركزة. ومنعت "الصحة" التصوير بأشكاله كافة داخل المستشفيات سواء صورًا أو فيديو، بالإضافة إلى حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل وحدات العناية المركزة، وقالت الوزارة في خطابها الموجه إلي الجهات السابق ذكرها  ".. يرجى التنبيه على مديري المستشفيات والجهات التابعة لكم بأن يمنع منعا باتا التصوير (بكافة صوره)، داخل المنشآت الطبية حفاظا منا على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة".


منع تصوير الجلسات


وفي ديسمبر 2020، وافقت حكومة السيسي بشكل مفاجيء على إضافة مادة لقانون العقوبات تجرم تجرم تصوير جلسات المحاكم.


وقالت المادة المستحدثة ووافق عليها مجلس وزراء الانقلاب: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعى بالحق المدنى، أو ممثلى أى منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".


ممنوع الاقتراب أو التصوير


ووضعت هذه العبارة على المؤسسات والمنشآت العسكرية، ويبدو أنه بلا قرار انسحب منع التصوير على كافة المؤسسات والجهات والهيئات الحكومية، و معاملتها معاملة المناطق و المؤسسات والمنشآت العسكرية من ناحية التجريم و العقوبة.