مع إعلان نائب عام السيسي حمادة الصادق أن مصر بين العشر الأوائل في حكم القانون، يكشف مؤشر عالمي أمريكي أن مصر تواصل التراجع في مؤشر "حكم القانون" العالمي للعام الـ8 على التوالي لتصل إلى المركز 136 عالميًّا بحسب تصنيف "مؤسسة مشروع العدالة العالمية -واشنطن".

وتزامن إطلاق تقرير مشروع العدالة العالمي، مع #اليوم_العالمي_للقانون، حيث احتلت مصر المركز 136 من أصل 139 دولة على مستوى العالم في مؤشر سيادة القانون والعدالة، واحتلت الترتيب 130 من 139 بين دول العالم في العدالة المدنية ، والترتيب 109 من 139 في العدالة الجنائية.

ومع اليوم العالمي للقانون توفي معتقلين بالقتل البطئ في سجون الانقلاب، في أقل من 24 ساعة، وهما "شعبان فؤاد" من محافظة المنوفيه داخل سجن ترحيلات شبين الكوم، و"حسن عبدالله حسن" 63 سنة، محافظة السويس داخل سجن وادي النطرون نتيجة الاهمال الطبي.

ووفق "WJP Rule of Law Index" فإن مصر من أسوأ أربع دول، ومعها الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا، وهناك دول ضعيفة أنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة، لكنها تسبق مصر مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وإثيوبيا والكاميرون وبنجلاديش.

مصر الأسوأ اقليميا 

وتعد مصر الأسوأ إقليميا باحتلالها المركز الأخير بين دول المنطقة التي يغطيها المؤشر، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى تلتها الأردن ثم تونس والجزائر والمغرب ولبنان ثم إيران وأخيرا مصر.

وأشار التقرير إلى احتلال مصر مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام، فيما عدا عاملين أو ثلاثة، لتقع في المرتبة الأخيرة (139 من 139) بالعامل الذي يقيس إتاحة المعلومات، والمشاركة في الحكم، وإمكانية مساءلة الحكومة، وفي المرتبة قبل الأخيرة (138 من 139) في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية، بينما جاءت في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية، واحتلت المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

وبحسب منصات الرصد على غرار "مسبار" و"متصدقش"، فإنه لا يوجد أي مصدر دولي مختص بتصنيف حالة الحقوق عالميًا، صنف مصر بأنها من أولى الدول في تطبيق معايير حقوق الإنسان"، كما يدعي الإعلام الموالي وخبراؤه.

وأن مؤشر "حرية الإنسان" لعام ٢٠٢١، والذي ينشره معهد فريزر الكندي، بالتعاون مع معهد كاتو للأبحاث الأمريكي، تم تصنيف مصر بالمركز 161 من إجمالي 165 دولة شملها المؤشر.

وجاءت سويسرا ونيوزلندا والدنمارك في المراتب الثلاثة الأولى، بينما أمريكا في المركز 15، وكل الدول العربية بمراكز متأخرة، لكن أغلبها تسبق مصر، مثلًا الأردن بالمركز 94، وتونس 116، والكويت 121، بحسب التقرير.

وفي مارس عام 2021، أصدرت 31 دولة بيانًا مشتركًا ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، طالبت فيه برفع القيود المفروضة على الحرية الإعلامية والرقمية في مصر، ووضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول "تدوير القضايا"، بالإضافة إلى إيقاف استخدام قوائم الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حرية التعبير.

وأرسل 175 سياسيًا من 13 دولة  أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة إلى وزراء خارجية دولهم تضمنت أنه "لا ينبغي أن يظل البيان المشترك بمثابة لفتة لمرة واحدة، خاصة أنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر".

المرأة

وكشف تقرير دولي، الاثنين 12 سبتمبر 2022، أن قرابة 50 مليون شخص حول العالم عاشوا "عبودية حديثة" إما بالعمل القسري أو الزواج القسري حتى نهاية العام 2021، بارتفاع نسبته 25% مقارنة بتقرير سابق صدر قبل 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى اتجاهات مقلقة مثل "الاستغلال الجنسي التجاري" الذي أثر على نحو شخص من بين 4 أشخاص كانوا عرضة للعمل القسري، وكان الأكثر تضررا الفقراء والنساء والأطفال.

وبناء على بيانات متاحة، وجدت منظمة العمل وشركاؤها زيادات في زواج القصر، والزواج القسري في مصر ودول مثل أفغانستان وبنغلاديش والكونغو والهند وأوغندا واليمن.

وفي 2019، واجهت مصر انتقادات دولية وأممية، أثناء الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتلقت نحو 372 توصية من المجلس تتعلق بقضايا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة، والفئات الضعيفة الأخرى، بزيادة 15% عن الاستعراض الذي جرى عام  2014.

التعذيب منهج 

وخلصت لجنة مناهضة التعذيب الأممية إلى أن التعذيب يمثل ممارسة منهجية في مصر، وأنه كثيرًا ما يستخدم عقب الاعتقال التعسفي ويمارس للحصول علي اعتراف أو لمعاقبة معارضين سياسيين وتهديدهم.

وفي نهاية 2021، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وفي الجزء الخاص بمصر قال التقرير إنه تم رصد انتهاكات عديدة شملت القتل غير القانوني أو التعسفي، والاختفاء القسري، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في دولة أخرى، وقيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين، بالإضافة إلى القوانين التقييدية المفرطة بشأن المنظمات غير الحكومية، بالإضافة لجوانب تخص حرية الحرية الفردية والأقليات الدينية.