تسعى مصر إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ليس لأهمية القرض فقط في معالجة اختلالات الموازنة، بل أيضًا لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء سنداتها.

ووفقا لتقرير وكالة "بلومبيرج" الجمعة، فإن مصر فقدت إلى حد كبير أحد مصادر التمويل الرئيسة لها والمتمثل في مبيعاتها من السندات في السوق المحلية والدولية، حيث تراجعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلًا عن 81 مليار دولار.

وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة "فيديليتي إنترناشونال" في لندن، إن الحاجة للتمويل ستسرع "من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي".

 

سوق الدين

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد قليلًا عن خمسة أشهر من خفض الدولة قيمة عملتها، فإن المستثمرين يتوقعون موجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة.

وقالت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيسز"، في يونيو، إنها تتوقع أن ينتهي الصندوق من برنامج جديد لإقراض مصر ما بين 4 و6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام، لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد.

وتسير المحادثات مع الصندوق في اتجاه "مطمئن"، على الرغم من أن حجم المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر لم يتحدد بعد، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.

 

 انسحاب الأجانب

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط مساعي مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لآجال أكثر من عام.

ووفقا لمؤشرات "بلومبيرج"، فإن الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الثالث هو واحد من بين 6 أسواق ناشئة. ولجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتواجه مصر ضغوطا شديدة مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين وخفض قيمة العملة بشكل أكبر.

وفي هذا الإطار، قال المحلل المالي في لندن جوردون ج. باورز، للوكالة، إن "من شأن هذه التحركات أن تساعد في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية".

وقال بول غرير، مدير الأموال في شركة "فيديليتي إنترناشيونال" (Fidelity International)، في لندن، الذي يوصي بخفض الوزن النسبي للجنيه المصري والسندات المحلية في المحافظ: "قد يُسرّع ذلك من حاجتهم إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي".

 

عزوف المستثمرين

يمثّل ذلك انعكاس مسار الأموال لواحدة من أكثر الأسواق الناشئة تفضيلًا لديها من قبل، إذ ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق السندات المصرية وحققوا عوائد ضخمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه وسجلّ مصر الحافل من التحركات الداعمة للسوق.

اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016 لجذب المشترين، ورغم ذلك، أشار مؤشر الطلب على الأوراق المالية لأجل 12 شهرًا إلى استمرار ضعف شهية المستثمرين.

 

العملة وأسعار الفائدة

أدى تغيير محافظ البنك المركزي المصري الشهر الماضي واستبدال طارق عامر، المعروف بدعمه لاستقرار الجنيه، إلى زيادة إقبال المستثمرين.

إذا سمح البنك المركزي بخفض قيمة العملة، سوف تزداد ضغوط الأسعار التي كانت قد تسبّبت بالفعل في تسجيل معدلات التضخم المعدلة في مصر مستويات أقل من الصفر، ما يؤدي إلى زيادة التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مستقبلًا.

انخفض معدل الفائدة الحقيقي في مصر، الذي سجّل يومًا ما أعلى مستوى في العالم، إلى 2.35% بالسالب بالتزامن مع رفع "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومعظم البنوك المركزية حول العالم تكلفة الاقتراض بشكل كبير.

يعكس تسعير متداولي المشتقات المالية، توقعاتهم بمزيد من خفض قيمة الجنيه، حتى بعد الخسائر التي لحقت بالعملة المصرية في السوق الخارجية على مدار ستة أشهر.

قال غوردون ج. باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" (Columbia Threadneedle Investments)، ومقرها لندن: "من شأن تخفيض قيمة العملة بنسبة 20% إضافية، بالتزامن مع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بواقع 300- 400 نقطة أساس، فضلًا عن الوضوح في التوقعات السياسية، أن يعيد الاهتمام من جديد بالسوق المحلية". وأضاف: "تسهم تلك التحركات في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية".