واصل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، وبلغ رقما قياسيًا جديدًا، بعدما سجل معدل التضخم السنوي الإجمالي على مستوى الدولة 15.3% لشهر مايو 2022، مقابل 4.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 130.2 نقطة لشهر مايو بارتفاع نسبته 9% عن إبريل 2022.

ارتفاع الأسعار

وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أسباب الزيادة القياسية، المتواصلة شهريًا للعام الثالث على التوالي، إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 10.9% والزيوت 6.9% والفاكهة 2.3% والألبان والجبن والبيض 1.9%، ومجموعة خدمات السكن 26.1%، والشاي والبن 2.6%.

وارتفعت أسعار السجائر والدخان بنسبة 0.9%، والملابس والأحذية 1.3%، والمياه والكهرباء والغاز الوقود 2.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 26.1% والصيانة والإصلاح 1.5%. كما ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 0.7%، والمطاعم والفنادق 3.2%.

وسجل معدل التغير السنوي للطعام والمشروبات لشهر مايو 2022، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021 ارتفاعا قدره 27.9%، والزيوت والدهون 45.9%، والحبوب والخبز 41.7%، والخضروات 33.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 29.9%، والألبان والجبن والبيض 24.5%.

وشهدت أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفاعًا قدره 22.8%، واللحوم والدواجن 22.1%، والمياه المعدنية والعصائر 13.6%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 11%، والدخان 5.2%.

كذلك، سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 7.9%، والأقمشة 10.2%، والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.5%، والمياه وخدمات السكن 27.9%، والكهرباء والغاز والوقود 12.6%، وصيانة وإصلاح المسكن 6.9%.

وصعدت أيضًا أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 9.6%، والأدوات الزجاجية والمنزلية 9.7%، الرعاية الصحية 5.1%، والنقل والمواصلات 6.3%، وخدمات المستشفيات 9.1%، وخدمات الهاتف 5.5% والبريد 5.1%.

واحتلت مجموعة الرحلات السياحية المنظمة قمة الهرم في زيادة الأسعار، بزيادة بلغت 54.1%، والصحف والكتب 15.6%.

وسجل قسم التعليم ثباتًا عن ارتفاع قدره 13.9%، وسيظهر معدل التغير به الشهر المقبل، مع بداية سداد مصروفات العام الدراسي الجديد بالمدارس، وارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق التي تشمل خدمات الوجبات الجاهزة والخدمة الفندقية، بنسبة 17.2%.

تدهور ظروف العمل

وأكد مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال مصر لمدير المشتريات، تدهور ظروف العمل في مايو الماضي، مع تسارع التضخم، بما أدى إلى خفض الطلبات الجديدة بنحو 55 نقطة، مع لجوء الشركات إلى كبح جماح النشاط والإنفاق مع انخفاض طلبات المستهلكين.

وأشار إلى تسارع التضخم في تكاليف مدخلات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، ومزيد من التراجع في الطلب والنشاط في جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث استمر ارتفاع ضغوط الأسعار في التأثير على إنفاق العملاء.

وأكد لجوء الشركات إلى تخفيض مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، في حين ضعفت توقعات النشاط في المستقبل، إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ تسجيل المؤشر مشتريات المديرين في مصر.

وقال الخبير الاقتصادي في وكالة ستاندرد أند بورز ديفيد أوين إن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال التجارية، وانخفضت أحجام الطلبات الجديد بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020، في حين بلغت ضغوط الأسعار أعلى مستوى لها لمدة 6 أشهر، وكثيرًا ما علقت الشركات بأن رفع الدولار زاد من عبء ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل لا يصدق منذ الحرب في أوكرانيا والسائدة منذ انتشار وباء كورونا.

واضطرت بعض الشركات إلى الحد من نشاطها على المدى القصير، مع حظر دخول عدد من المنتجات الأجنبية، ومزيد من التأخير في الجمارك، بعد صدور قرار البنك المركزي في مارس الماضي، بضرورة وجود خطاب الاعتماد من البنك للسلع المستوردة.

من ناحية أخرى، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم الخميس، قرارًا يقضي باستمرار حظر تصدير القمح والمكرونة والفول والعدس والدقيق وزيوت الطعام والذرة لمدة 3 أشهر.

ويمنح القرار وزيري التموين والتجارة سلطة الموافقة على تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف المحظورة.