وافق البرلمان الألماني، الجمعة، على زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 12 يورو (12.85 دولارًا) إيفاء لوعد قدمه المستشار أولاف شولتس خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

وتبنّى مجلس النواب بأغلبية كبيرة التشريع الذي يرفع أجر العاملين بمعدل الثلث على خطوتين.

وحظي التشريع بدعم نواب تحالف يسار الوسط الحاكم وحزب لينكي اليساري الراديكالي، بينما امتنع حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ واليمين المتطرف عن التصويت.

ومن المنتظر أن يستفيد 6.2 ملايين شخص من العاملين البالغ عددهم 45.2 مليونًا من التشريع الجديد.

ويرفع القانون الحد الأدنى للأجور من 8.82 يورو إلى 10.45 يورو في الأول من يوليو/تموز المقبل، تليها زيادة ثانية إلى 12 يورو في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، اليوم، على تويتر توقيعه على قرار زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة بعد قرار البرلمان.

وكان هيل وصف هذه الخطوة بأنها “تتعلق بمسألة احترام العمل الجاد”.

وقال على تويتر إن التشريع يمنح أصحاب الأجور المنخفضة “أكبر زيادة في الأجور في حياتهم”.

زيادة “غير مقبولة”

ولم تحظَ هذه الزيادة بتأييد الجميع إذ يخشى بعض الخبراء من أن يزيد ذلك من ضغوط الأجور وارتفاع الأسعار في وقت تشهد فيه البلاد موجة تضخم غير معهودة.

وارتفع التضخم في ألمانيا وبلجيكا في مايو/أيار، إلى أعلى معدلاته منذ عشرات السنين.

وقفز معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.9٪ في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء الألماني، الاثنين الماضي، إن التضخم على أساس سنوي قفز من 7.4٪ في أبريل/نيسان الماضي إلى 7.9٪.

وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ألمانيا بنسبة 11.1٪.

ويعد معدل التضخم الحالي في ألمانيا الأعلى منذ شتاء 1973-1974 عندما أدت أزمة النفط أيضًا إلى ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مسحًا شمل 800 شركة خلص إلى أن “89٪ من القادة يخشون من الدخول في دوامة الأسعار والأجور”.

وأشارت إلى أن لوبي شركات الأعمال الزراعية (دي بي في) حذّر من التأثير “الهائل” لارتفاع الأجور.

ويجري العمال في قطاعات عدة مفاوضات بشأن تسويات جديدة للأجور.

وقفزت معدلات التضخم في العالم، كأحد تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وما تبعها من نقص في إمدادات الغذاء ومصادر الطاقة.