علق الاتحاد الأفريقي جميع أنشطة السودان فيه حتى استعادة الحكم المدني في البلاد.
وقال الاتحاد إنه يرفض استيلاء الجيش على السلطة واصفا إياه باعتباره "استيلاء غير دستوري" على السلطة.
وأفادت تقارير بأن البنك الدولي علق جميع المساعدات عن السودان عقب الانقلاب.
ودعا عدد من القوى الغربية إلى اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء السوداني، القابع في منزله تحت حراسة مشددة، عبد الله حمدوك، قائلا إنه ما زال يعترف برئيس الوزراء وحكومته باعتبارهم قادة دستوريين للسودان.
وكان الاتحاد الإفريقي قد علق من قبل عضوية السودان في يونيو 2019 بعد مقتل متظاهرين مطالبين بالحكم المدني بالرصاص خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
ثم أعيدت عضويته بعد ثلاثة أشهر عقب إعلان عبد الله حمدوك تشكيل أول حكومة في السودان، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقال عمال في شركة النفط السودانية الوطنية "سودابت" الأربعاء إنهم سينضمون إلى حركة العصيان المدني على مستوى البلاد، التي دعت إليها نقابات العمال ردا على إطاحة الجيش بالحكومة.
كما أعلن الأطباء في السودان إضرابا عن العمل.
وأعلنت مجموعة من لجان الأحياء في الخرطوم جدولا لوضع مزيد من المتاريس ومواصلة خروج احتجاجات في الشوارع، مما قد يؤدى إلى "مسيرة مليونية" السبت.
وقالت شركة النفط في بيان نقله تجمع المهنيين السودانيين "نعلن الانضمام إلى العصيان المدني تأييدا لقرار الشعب الداعم للتحول الديمقراطي المدني، وحتى يتحقق هذا المطلب".
وقال مكتب الأطباء الموحد، المكون من عدة نقابات مختلفة: "سندخل، كما وعدنا وأعلنا سابقا، في إضراب عام في جميع أنحاء السودان في حالة حدوث أي انقلاب، ونحن ملتزمون بكلمتنا وتوقيتاتنا تماما".
واستمرت الاحتجاجات الشعبية على استيلاء الجيش على السلطة ليلا، إذ سارت حشود في العاصمة الخرطوم، وأغلقت الطرق الرئيسية.
وأفادت تقارير بعودة محدودة لخدمة الإنترنت، التي كانت قد قطعت بشكل كبير. كما قتل عشرة أشخاص على الأقل، منذ بدء الاضطرابات.
"تجنبنا حدوث حرب أهلية"
ودافع الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية الثلاثاء عن استيلاء الجيش على السلطة، قائلا إنه أطاح بالحكومة لتجنب الحرب الأهلية. واتهم جماعات سياسية بتحريض المدنيين على الجيش.
ووصف البرهان تحرك الجيش بأنه ليس انقلابا، وإنما كان تصحيحا لمسار الانتقال السياسي، بحسب تعبيره.
وأوضح أنه كان يحتفظ برئيس الوزراء المدني المخلوع، عبد الله حمدوك، في منزله "من أجل سلامته".
وأدى انقلاب يوم الاثنين إلى تعطل انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وقالت وكالة الأنباء السودانية مساء الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن هجمات شنتها قوات الجيش على مواقع المتظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
وأضافت أن الجنود أطلقوا أعيرة نارية وحاولوا اختراق الحواجز.
وكان جنود قد اعتقلوا رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الاثنين قبل ساعات من ظهور البرهان على شاشة التلفزيون للإعلان عن حل مجلس السيادة، وهو الهيئة التي أُنشئت لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.
وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى وقف انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير.
وتوقفت الحياة الثلاثاء في الخرطوم ومدينتها التوأم أمدرمان عبر النيل، مع إغلاق المتاجر وتصاعد أعمدة الدخان بسبب إشعال المتظاهرين النيران في إطارات السيارات.
ونددت الدول الغربية بالانقلاب ودعت إلى إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وقالت إنها ستقطع المساعدات إن لم يتقاسم الجيش السلطة مع المدنيين.
