قال حسن كُريم -الناشط الحقوقى وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي-: "إن القرار الذي اتخذته حكومة الانقلاب بالأمس والخاص بتشكيل لجنة لمصادرة أموال حزب الحرية والعدالة يرأسها رئيس وزاراء حكومة الانقلاب هو استمرار لمسلسل النهب الممنهج لأموال الجماعة، والذي لم يتوقف عرضه منذ قيام الانقلاب العسكري.

وأكد -في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة"- أن قرار حل الحزب هو في ذاته قرار انتقامي؛ لأنه لم يبن على أى حيثيات قانونية، بل كان قرارا سياسيا انتقاميا بامتياز، ومن ثم كل ما يترتب عليه فهو باطل.

وأضاف أن محاولات تصوير ممتلكات الحزب بأنها مغانم كبرى هو أمر يدخل فى باب تزييف الحقائق، مؤكداً أن أغلب مقار الحزب مستأجرة ومنها ما هو مملوك لبعض الأعضاء، لافتاً إلى أن حزب الحرية والعدالة كان وسيظل حزب الفقراء وعامة الشعب وليس حزباً للأثرياء كما يدعى الانقلابيون.