أظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط، وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، 2.3% عن الربع السنوي السابق في الفترة من نيسان / أبريل إلى حزيران / يونيو بعد أن تراجع 3.8% في الربع الأول.

ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة، وكانت السعودية شهدت حالة من الركود في أوائل 2016.

وأدى اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط على مستوى العالم إلى قيام السعودية بتقليص إنتاجها أوائل هذا العام وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص قطاع النفط 1.8% في الربع الثاني مقارنة بعام سابق بعد أن تراجع 2.3% في الربع الأول.