الدقهلية:

تواصلت الحملات الأمنية التي شنتها الحكومة على مراكز الدروس الخصوصية محافظة الدقهلية، تنفيذًا لقرار حظرها واستبدالها بمجموعات تقوية بمراكز الشباب والمدارس.

مما دفع المدرسين للامتناع عن إعطاء الدروس للطلاب والهروب من تلك الحملات، واستنكر أحد المدرسين -رفض نشر اسمه- تلك الحملات لافتًا إلى أنهم يلجأون لتلك الدروس نظرًا لقلة راتبهم الرسمي خاصة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

كما عبرت السيدة "عزة غانم" - ربة منزل، عن استيائها من التكلفة الباهظة للدروس الخصوصية لأبنائها، لكنها في نفس الوقت بررت ذلك بضعف جودة التعليم بالمدارس الحكومية حيث يلقى أبناؤها اهتمامًا أكبر في تلك الدروس.

بينما أشار المواطن "شكري مجاهد" إلى أن الدولة لا تحارب الدروس الخصوصية لتطوير منظومة التعليم، بل لتتقاسم الأرباح مع "أباطرة" الدروس، على حد قوله.

وكشف عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن الأسر المصرية، تنفق ما يقرب من 17 مليار جنيه على الدروس الخصوصية سنويًا.

وأضاف إسماعيل خلال حوار مع برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" مساء الأربعاء، أن التعليم ليس أولوية لدى الدولة، لذلك لا تخصص له الإنفاق الكافي، ما يؤدي إلى زيادة أزمات التعليم من تكدس الطلاب داخل المدارس، مشيرًا إلى أن زيادة جودة التعليم ستساعد في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.