متابعة - محمد عبدالعزيز :
كشفت مصادر بحسب صحيفة "العربي الجديد"، أن "هناك طرحاً تروّجه دوائر قريبة من السلطات الانقلابية، تدّعي أنه يأتي من بعض أبناء القبائل المتعاونين مع الجيش المصري، وتزعم أنه يمكن أن يكون حلاً للأزمة الحالية، وتضييقاً للخناق على التنظيمات المسلحة".
وكشفت المصادر، عن تقديم مقترح يتضمن "تهجيراً جديداً" لأهالي سيناء، بداعي أن بعض وجهاء القبائل المتعاونين مع الجيش رأوا أن الأفضل لمحاصرة الجماعات المسلحة، هو إخلاء مدينة الشيخ زويد من الأهالي تماماً، لزيادة محاصرة المسلحين.
ويتم الترويج لمقترح "التهجير"، بذريعة أن الأوضاع في سيناء مأساوية ولا بد من تدخّل نوعي مختلف من قِبل قوات الجيش والدولة لمواجهة الإرهاب.
وتروّج هذه الدوائر أن الطرح "يضمن عدم توفير غطاء للمسلحين من قبل الأهالي".
أما آليات التنفيذ فتتلخص في أن "تتم استضافة أهالي الشيخ زويد في الأماكن الآمنة في العريش أو مناطق نفوذ بعض العائلات والقبائل التي تكون آمنة ولا يمكن اقتحامها من قبل عناصر تنظيم ولاية سيناء".
وقال أحد أبناء القبائل، إن المقترح يفترض أنه وصل السيسي قبل ما يزيد عن أسبوعين، أي قبل العملية الأخيرة بفترة طويلة، ومن الممكن أن يتم تحريك الأمر بفعل الهجمات التي شنّها "ولاية سيناء" على وحدات وكمائن للجيش.
في المقابل، أبدى أحد وجهاء القبائل، ويُدعى إبراهيم المنيعي، رفضه لهذا الطرح، باعتباره عملية تهجير أخرى لأهالي سيناء، مطالباً الدولة بالتعامل بشيء من المنطق والتروّي مع الأزمة في سيناء، منعاً لتفاقمها أكثر مما هي عليه الآن. وقال في حديث لـ"العربي الجديد": "يكفي تهجير الأهالي وزيادة المعاناة التي يعيشون فيها منذ بدء العمليات العسكرية"، مشيراً إلى أن استمرار هذه الاستراتيجية من قِبل الجيش تسمح بتكوين حاضنة شعبية للمسلحين.
والسيناريو المطروح على طاولة السيسي حتى للمناقشة من دون تطبيق، ليس بعيداً عما يمارسه الجيش والنظام الحالي من تهجير غير معلن لأهالي الشيخ زويد. ويسلط شهود عيان من أبناء محافظة شمال سيناء، الضوء على سلوك يتّبعه الجيش المصري في تنفيذ مخططاته، بهدف إقامة منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، والسعي لتوسيعها قدر الإمكان، بل وزيادة عمقها عمّا هو معلن، وفقاً للمراحل الثلاث، والتي صدر فيها مرسوم بقرار جمهوري، منذ بدء الحملة العسكرية على سيناء، وفرض حالة الطوارئ في مختلف مدنها ومناطقها، بما تشمله من إجراءات، كحظر التجوال، وهدم المنازل، وقطع الطرق، وصولاً إلى فرض حالة حصار حقيقية على الأهالي، بشتّى الطرق والوسائل.
وقال أحد أهالي الشيخ زويد، إنه "بعد بدء الحملة العسكرية في سيناء عام 2013 أصبح هدف الجيش إيقاف مقوّمات الحياة في سيناء، تحديداً في مدينتي الشيخ زويد ورفح لأسباب لم نكن نفهمها حينها". وأضاف: "تسارعت الأحداث وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية، فبعد عملية كرم القواديس في أكتوبر 2014 أعلنت السلطات المصرية إنشاء المنطقة العازلة في رفح وتهجير سكانها"، معتبراً "هذا القرار من أهم أسباب زيادة العنف في سيناء".
وعلى الصعيد الإنساني حذر تجار من تعرض محافظة شمال سيناء لأزمة غذاء، بسبب استمرار أعمال العنف، التي تصاعدت على نحو غير مسبوق يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى نقص إمدادات السلع التموينية التي تعاني المحافظة من التضييق على حركتها بالأساس منذ أكثر من عام، بسبب العنف والإجراءات الأمنية المشددة.
وقال رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء، عبد الله قنديل، في تصريح صحفي، إن المحافظة ليس لديها مواد تموينية وسلع غذائية إلا لمدة أسبوع واحد، مطالبا الحكومة ممثلة في وزارة التموين بسرعة إمداد المحافظة بالسلع الغذائية.
