أرسلت رابطة أسر المعتقلين في مديرية أمن الإسكندرية، استغاثة للمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، لوقف الانتهاكات والمعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناؤها في أماكن الاحتجاز.
طالب أهالي المعتقلين بسرعة إطلاق سراحهم ومحاكمة كل من تورط في اعتقالهم وتعذيبهم، وعلى رأسهم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، واللواء محمد الشرقاوي مدير أمن الإسكندرية، ومحمد فاروق الضابط في مباحث الأمن الوطني.
وأوضحت الرابطة أن تعزيزات أمنية توجهت إلى مبنى مديرية أمن الإسكندرية، وقامت بفرض طوق أمني حول المديرية ومحاصرة أماكن الاحتجاز، استعدادًا لاقتحام الزنازين والاعتداء على المعتقلين الذين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والزيارة.
حدثت مشادات مع بعض الأهالي الذين تجمعوا أمام مبنى المديرية في منطقة سموحة تضامنًا مع أبنائهم المحتجزين، على خلفية اعتراضهم على وضع سلك حائل بينهم وبين أبنائهم في أثناء الزيارة التي لا تتجاوز عدة دقائق يقفون من أجلها ساعات وتمنعهم قوات الأمن من مجرد مصافحتهم.
وأشارت الرابطة إلى أن المئات من المعتقلين داخل مديرية أمن الإسكندرية، بدءوا منذ أربعة أيام حملة احتجاجات قوية داخل الزنازين، اعتراضًا على الأوضاع المعيشية في أماكن الاحتجاز، وتعذيب المعتقلين بشكل ممنهج في سلخانة الدور الرابع، وقاموا بالهتاف والطرق على أبواب الزنازين.
وأكدت الرابطة تعرّض الكثير من السجناء السياسيين المحتجزين في أقسام الشرطة للتعذيب بالضرب بالعصي والصعق بالكهرباء؛ لإجبارهم على الاعتراف بجرائم وتهم لم يرتكبوها، فضلاً عن حرمانهم من زيارات أسرهم ومن الاستشارات القانونية ومن الرعاية الطبية، ووضعهم في زنازين مكتظة بالسجناء وفي أحوال غير صحية، بالمخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
