أصدرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان فى المرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها عن حالة حقوق الانسان فى سيناء خلال الثلاث اشهر الأولي لاعلان حالة الطوارىء و التي بدأت فى 25 أكتوبر 2014 و انتهت فى 25 يناير 2015 .

و قالت الوحدة فى تقريرها أن عملية رصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين خلال الثلاثة أشهر الأولي من اعلان حالة الطوارىء اسفرت عن الانتهاكات الأتية .
القتل خارج إطار القانون : 233 حالة
الإعتقال التعسفى : 1183 حالة
الإصابات المباشرة بالرصاص الحى : 74 حالة
المنازل المهدمة : 2044منزل
السكان المهجرين : 10 الالاف تقريبا
مساحة المنطقة المهجرة : 1000 م عرض × 13.5 كم طول

وأكدت الوحدة فى تقريرها أنه و خلال الثلاث اشهر الماضية من إعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء مضي الجيش ومعة الأجهزة العسكرية لوزارة الداخلية فى رؤيتهم الأمنية للأوضاع فى شمال سيناء و إستمرار إرتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين دون توقف ، كما استمرت الميليشيات المسلحة فى عملياتها ضد كمائن الجيش و الشرطة فى ظل حالة إنفلات أمني متعمد تسأل عنها الدولة فى المقام الأول .

و أكدت الوحدة علي أن إعلان حالة الطوارىء فى شمال سيناء يعد إنتكاسة تاريخية وجريمة تتم بحق المدنيين .

فإعلان حالة الطوارىء فى شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب فى المقام الأول ان يكون لحماية المدنيين لا ان يقر للعمل علي إخلاءهم و تهجيرهم قسرا بما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور و لقانون الطوارىء الذي تم إقرارة لدرء الخطر عن المدنيين لا ان ترتكب بإسمة الجرائم ضدهم .

كما تعد التدابير المنصوص عليها فى قانون الطوارىء المصري وخصوصا المادة الثالثة فى تهجير المدنيين و إنشاء مناطق عازلة علي حدود غزة جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين فى مدينة شمال سيناء فى إطار الحرب علي الإرهاب .

ومع نهاية حالة الطوارىء الأولي ، نفَّذ الجيش عدة عمليات في شمال سيناء، مستهدفاً الجماعات المسلحة إلا أن الضحايا كانوا دائما من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب التي تدور بل و مورس التعذيب و جرائم القتل العمد بحقهم علي نطاق واسع ، وقد قامت فرق عمل المرصد المصرى للحقوق و الحريات رغم الصعوبات الشديدة التى تواجة الحقوقيين و الصحفيين أثناء العمل على رصد و توثيق الأحداث فى سيناء.

وينوة المرصد علي أنة من الاسباب الاساسية التي اثرت بشكل مباشر علي هذا الكم من الانتهاكات التي يذكرها التقرير أن لا وجود لاي نوع من انواع الرقابة القضائية التي من المفترض ان تتم و يلجأ اليها المواطن المصري فى شمال سيناء خصوصا مع مثل هذا الكم من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين التي ترقي الي جرائم حرب .

ويشدد المرصد المصري للحقوق و الحريات علي أنه سيقوم بالاستمرار فى رصد و توثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين فى شمال سيناء خصوصا بعد قيام الحكومة المصرية بتجديد حالة الطوارىء لثلاث اشهر أخري تنتهي فى ابريل 2015 القادم .

وبناء علي هذة النتائج يهيب المرصد المصري للحقوق و الحريات بالصليب الاحمر الدولي و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة و غيرها منظمات حقوق الإنسان الدولية و المحلية أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من إنتهاكات فى سيناء و المساعدة فى حماية المدنيين من الإنتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون إنقطاع منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي .

كما يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لعمليات التهجير القسرى و هدم المنازل ، و التخلى من سياستها الأمنية فى التعامل مع ملف سيناء و إتخاذ الخطوات الجاده لتعمير سيناء و إنشاء المزيد من المصانع والمشروعات و اقامة تنمية حقيقية بها حتى يتم القضاء على الإرهاب .

التقرير كاملا يرجي زيارة الرابط أدناة
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-44148395