كما لا تشمل التعويضات التي أعلنت عنها الحكومة ما تم تجريفه من مزارع الزيتون أو المشاريع التجارية لسكان المنطقة رغم فداحة الأضرار الماديه الواقعة عليهم نتيجة سلبهم مصدر رزقهم الوحيدة دون توفير أي بديل.

 

 ونقلت مصادر إعلامية عن محافظ شمال سيناء أن الجيش والحكومة المصرية يدرسان قرارا يتضمن إزالة مدينة رفح بالكامل والبالغ مساحتها وفق الموقع الرسمي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية 633 كم2، وهي المساحة التي يقطن بها 75042 نسمة.

 

 وفي ذات السياق قال مصدر أمني مصري إن الحكومة والجيش يدرسان قرارا بإزالة جميع مزارع الزيتون في شمال سيناء والتي تصل مساحتها إلى ثلاثين ألف فدان بزعم أن تلك المساحات الشاسعة لمزارع الزيتون يستغلها الإرهابيون في استهداف قوات الجيش والشرطة.

 

وجاء القرار الحكومي بتهجير المواطنين في الشريط الحدودي بعد خمسة أيام من عملية إرهابية بتاريخ 24/9/2014 حدثت على بعد 45 كيلو متر من المنطقة المحددة في القرار الحكومي دون أن تبدأ تحقيقات جادة للكشف عن مرتكبي تلك العملية وغيرها، فسارعت السلطات بتحميل المسؤولية "لإرهابيين" من قطاع غزة دون أن يتوافر لدى السلطات المصرية دليل مادي واحد يؤكد تلك المزاعم،ولقد قوبل هذا القرار بترحاب شديد من قبل سلطات الإحتلال كونه يصب بشكل مباشر في اتجاه خنق قطاع غزة وعزله عن العالم بشكل كامل.

 

 ولم يكن التهجير القسري للسكان هو أول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أهالي سيناء، فمنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 ازدادت الأوضاع الإنسانية في سيناء سوءا وتعرض أهالي سيناء إلى موجات تحريض إعلامية شديدة، وجملة من الانتهاكات من قبل الجيش المصري.

 

 يوميا يقوم الجيش بعمليات تؤدي إلى قتل وجرح واعتقال مواطنين يجري اتهامهم بالإرهاب أو يشتبه فيهم من قبل السلطات الأمنية التي لا تخضع لأي رقابة ولا يقدم الجيش أي دليل مادي يؤكد صحتها ولا تقوم أي جهات قضائية أو غيرها بالتحقيق فيها، كما لا يُسمح للصحافة أو المنظمات الحقوقية المستقلة بالتواجد في سيناء والقيام بأي نشاط لتقصي الحقائق حول ما يحدث.

 

 خلال العام 2014 قام الجيش المصري بقتل 361 شخصا بزعم أنهم مطلوبون أمنيا أو مشتبه بهم، كما قام باعتقال 1481 شخصا لذات السبب دون تحقيق واحد جاد أو اتهامات واضحة بأدلة مادية.

 

 وخلال عمليات الجيش الأمنية في سيناء في عام 2014 تم حرق وتجريف 30 مزرعة بمساحة ثمانية آلاف فدان خارج نطاق القرار الحكومي الأخير، كما تم قصف وتدمير 829 عشة لأهالي سيناء (منازل صغيرة يعيش فيها فقراء سيناء)، بالإضافة إلى 105 منزلا تم تدميره بالكامل،ومنذ بداية شهر يناير 2015 حتى الآن قتل 17 شخص برصاص الجيش المصري، وتعرض 67 شخصا للاعتقال.

 

 كما تعرض عشرات المواطنين السيناويين للإختفاء القسري دون أن يجلى مصيرهم حتى اللحظة، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم بعد اعتقالهم من قبل الجيش المصري بأيام.

 

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن أهالي سيناء محرمون تماما من حماية الدولة ولا تتوافر لهم أية سبل للانتصاف القانوني أو وقف الانتهاكات بحقهم في ظل استتار الأجهزة الأمنية خلف مبرر محاربة الإرهاب.

 

 وتؤكد المنظمة أن سياسة التهجير القسري التي اعتمدتها الحكومة المصرية تؤدي إلى تعميق معاناة سكان سيناء الذين تعرضوا للتهميش على مدار عقود وازدادت أوضاعهم سوءا بعد الثالث من يوليو 2013.

 

 إن هذه القرارات التي تصر السلطات المصرية على المضي قدما بها دون أي اعتبار للقوانين الدولية، وتصدير الحلول الأمنية والعسكرية دون الحلول السياسية والإجتماعية في مجتمع ذو طابع قبلي كالمجتمع السيناوي تساعد على تأجيج الغضب ويزكي روح الانتقام مما يساهم بشكل مباشر إلى تهيئة مناخ التطرف.

 

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن السلطات المصرية تنتهك البنود الأساسية في القانون الدولي التي تحمي حقوق الفرد في كافة الظروف، مثل حق الفرد في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وحقه في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي، وحقه في سكن مناسب وحق الفرد في حرية اختيار مكان الإقامة، وحقه في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز.

 

 إن ما تمارسه السلطات المصرية من تهجير قسري للمواطنين في سيناء يرقى إلى مستوى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت هدم منازل المدنيين والنقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى.

 

 وتؤكد المنظمة على أن النظام المصري قد يقبل على خطوات أكثر همجية في الفترة المقبلة مع التصريحات التي تتحدث عن تهجير كامل سكان مدينة رفح والبالغ عددهم 75042 نسمة، وتجريف ثلاثين ألف فدان من مزارع الزيتون في سيناء في ظل حالة الشلل التي أصابت المجتمع الدولي وتغليب المصالح الضيقة على احترام القانون وقواعد حقوق الإنسان.

 

  إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تكرر الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في العمليات الإرهابية التي ترتكب في سيناء والوقوف على الجرائم التي يرتكبها النظام المصري بحق السكان الآمنين والعمل الفوري على وقف خطة التهجير التي تنتهجها الحكومة بحق السكان.