انتقد قانونيون وحقوقيون قيام الجيش بتهجير سكان رفح وهدم منازلهم ، لمخالفتها المادة الثالثة والستين من دستور عام 2014.
وأكدت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي أن ما تقوم به القوات المصرية حاليا في شبه جزيرة سيناء يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان. وأشارت بيلاي إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في سيناء قد تدهورت خلال السنوات القليلة الأخيرة.
اما سعد جبار الخبير في القانون الدولي فقال إن السلطات المصرية ترتكب جرائم وفق القانون الدولي بترحيلها سكان رفح ومعاقبتهم عقابا جماعيا.
بدوره ،قال أحمد عبد العزيز الأمين العام لحركة صحفيون ضد الانقلاب إن ما يحدث في سيناء من عمليات تهجير قسري لأهلها ينافي مواد الدستور الأخير الذي جرم تلك العمليات، وأضاف عبد العزيز أن عمليات التهجير تلك لا تصب إلا في صالح إسرائيل.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، طالب بالكشف عما وصفه بالجاني الحقيقي الذي يقف وراء العمليات المستمرة لقتل الجنود المصريين في سيناء، مؤكدا أن إقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة لا تصب سوى في مصلحة إسرائيل.
من جانبه قال بيان القاهرة - المؤلف من شخصيات سياسية بارزة - إن تهجير أبناء سيناء، جريمة كبرى في حق مصر لا تسقط بالتقادم.وأضاف البيان أن المنطقة العازلة لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن وهي مطمع لهم منذ عشرات السنوات.
وفي السياق نفسه، شدد المجلس الثوري المصري على رفضه ما سماها الاجراءات القمعية التي تتخذها سلطة الانقلاب في حق أهل سيناء، بحجة متطلبات الأمن القومي.
