نافذة مصر - مواقع :

العسكر والداخلية  يقتّلون في الشعب منذ 3 أعوام وفي كل المناسبات 

بوجه مأسوي تطل الذكرى الثانية لمذبحة استاد بورسعيد، اليوم السبت «1 فبراير»، لتجدد آلام المشاهد التي شهدها مدرج مشجعي النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة فريقهم مع «المصري البورسعيدي» عام 2012، وراح ضحيتها أكثر من 70 شخصًا من مشجعي الأهلي، قبل أن تقضي المحكمة بإعدام 21 شخصًا من المتهمين.

البداية
 
بدا أوّل إنذار لوقوع الكارثة بنزول الجماهير أرضية ملعب المباراة أثناء قيام لاعبي الأهلي بعمليات الإحماء قبل اللقاء، ثمّ اقتحم عشرات المشجعين أرضية الملعب في الفترة ما بين شوطي المباراة.

تكرّر الأمر بعدما أحرز المصري هدف التعادل ثم هدفي الفوز التاليين، حيث اقتحم أرضية الملعب الآلاف بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وعصي من جانب فريق المصري (الفائز 3-1) بعد إعلان الحكم انتهاء المباراة، وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي، ما أوقع العدد الكبير من القتلى والجرحى.

 وعزا بعضهم الهجوم إلى لافتة رفعت في مدرجات مشجعي الأهلي وعليها عبارة «بلد البالة مجبتش رجالة» والتي عدها مشجعو المصري إهانة لمدينتهم. 

أوضح وكيل وزارة الصحة المصرية (هشام شيحة) أن «الإصابات كلها إصابات مباشرة في الرأس، كما أن هناك إصابات خطيرة بآلات حادة تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية». وأكدت مصادر طبية في المستشفيات التي نقل إليها الضحايا أن بعضهم قتلوا بطعنات من سلاح أبيض.

وأكّدت تقارير صادرة الطب الشرعي المبدئية وجود وفيات نتيجة طلقات نارية وطعنات بالأسلحة البيضاء.

وخرج الأهلي وجماهيره من بورسعيد داخل عربات مدرعة وعادوا للقاهرة بطائرات عسكرية.


1 فبراير 2012

أعلن رئيس مجلس الشعب (د/ سعد الكتاتني) عقد جلسة عاجلة لمجلس الشعب يوم الخميس لمناقشة أحداث الشغب في بورسعيد.

أصدر النائب العام  قراراً بفتح تحقيق فوري في الأحداث.

صرّح الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة أنّ فلول حسني مبارك وراء تدبير الحادثة، وعدتها تخريبا متعمدا للبلاد في ذكرى الثورة. وقال عصام العريان متحدثاً باسم الجماعة أنّ «أحداث بورسعيد مدبرة ورسالة من فلول النظام البائد... هذه المأساة سببها إهمال وغياب متعمد من الجيش والشرطة لإيصال إشارات ورسائل محددة يتحمل مسؤوليتها المسؤولون حاليا عن إدارة البلاد... الانهيار لم يكن في منشآت رياضية، ولكن في المنظومة الأمنية، كانتقام ضدنا من الدعوة لإلغاء حالة الطوارئ وتخريب متعمد للبلد في ذكرى الثورة... هناك من يريد عن عمد إثارة الفوضى في مصر وعرقلة أي مسار للانتقال السلمي السلطة».

2 فبراير 2012
 
تقدّم أكثر من خُمس نواب مجلس الشعب خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشعب التي عُقدت صباح اليوم بطلب اتهام لوزير الداخلية (محمد إبراهيم ) بالتقصير والإهمال في أداء عمله وعدم ضبط أداء رجال الشرطة، ويشمل ذلك التقصير عدم تطهير الوزارة من القيادات العليا المتواطئة وعدم وضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة الوزارة بما يكفل حسن الأداء، استناداً إلى حالة الانفلات الأمني وتوالي الأحداث في سفك الدماء وآخرها أحداث استاد بورسعيد. وقرّر المجلس بالإجماع توجيه الاتهام لوزير الداخلية.

فلأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما أن يعقد مجلس الشعب في مصر جلسة طارئة واستخدم رئيس المجلس المادة 259 من اللائحة الداخلية وهي حقه في الدعوة إلي جلسة طارئة قبل الجلسة المحددة. 

ووافق مجلس الشعب علي تكليف "لجنة تقصي حقائق"  الشهداء ومصابي الثورة بأن يكون من بين أول أعمالها التحقيق في أحداث بورسعيد، علي أن تبدأ عملها فوراً، وقال الدكتور الكتاتني علي اللجنة أن تبدأ أعمالها فورا، وأن تسافر إلي بورسعيد إذا استطاعت بعد انتهاء الجلسة، وأن تقدم تقريرها إلي المجلس بعد أسبوع.

جلسة تاريخية
وقال الكتاتني إن في هذه الجلسة التاريخية تم أخذ قرارات، وطالب باجتماع لجنة الشباب ولجنة الدفاع ، علي أن تقدم تقاريرها حول متابعة ما يحدث للجنة العامة التي تجتمع الأحد، علي أن تقدم تقريرها، ليعرض علي المجلس في جلساته القادمة وأوضح الكتاتني أن المجلس في حالة انعقاد دائم.

ثلاث ساعات
جاء ذلك بعد جلسة مجلس الشعب الطارئة التي استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة متواصلة لمناقشة أحداث بورسعيد، وسيطرت ثورة من الغضب علي النواب الذين طالبوا بعدة مطالب منها إقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتحميل المجلس العسكري المسئولية، وتسليم السلطة لرئيس منتخب أو حكومة إنقاذ وطني، وتوزيع رموز النظام في سجن طرة علي سجون مختلفة.

أكّد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان (أسامة ياسين) أن المجلس لن يناقش أحداث المباراة فقط، «وإنما سوف يناقش هذه الفوضى التي تتم صناعتها في مصر الآن لتدمير الثورة والإجهاز على مكتسباتها... ما حدث أكبر مما شهدته المباراة، حيث تشهد مصر حالة منظمة منذ عدة أيام لإثارة الفوضى والبلبلة، بدأت بالسطو على البنوك والمستشفيات ومراكز البريد، وامتدت إلى ما حدث في بورسعيد، وهو ما لم يحدث في أيام الثورة التي لم يكن فيها وجود لرجال الشرطة».

اتهم النائبُ الممثل لبورسعيد (البدري فرغلي) قوات الأمن في المدينة بالضلوع في الحادث بسبب سماحهم بدخول أسلحة نارية وبيضاء إلى الملعب، بخلاف العادة. وصرّح أنّ «اللافتة المسيئة لمحافظة بورسعيد والتي وضعت في مدرجات جماهير الأهلي مدسوسة على الأهلي لمحاولة اثارة الفتن واحداث هذه الكارثة». واتّهم الشرطة بأنّها لم تتوافد إلى الاستاد رغم أنّ الإسعاف أتى فور حدوث أعمال العنف. واتهم الاتحاد المصري لكرة القدم بالتحريض.

محاكمة الوزراء
وكان القرار الثاني لمجلس الشعب في هذه الأحداث هو إحالة المجلس في نفس الجلسة الطارئة قانوني محاكمة الوزراء أحدهما الصادر عام 1956 والآخر الصادر عام 1958 في ظل الوحدة بين مصر وسوريا، لحسم طلب اقتراح الاتهام الذي وجهه الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية و143 نائبا آخرين بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية محمد إبراهيم بالتقصير والإهمال إلي اللجنة التشريعية.وذلك للنظر في صلاحية أي من القانونين للتطبيق في هذا الموضوع، خاصة بعد أن نبه النائب سعد عبود إلي: "أن القانون الصادر عام 58 ألغي قانون 1956 وأن القانون الصادر عام 58 أيضا كان ينص علي تشكيل محكمة مختلطة مصرية سورية وهو ما ليس مطروحا الآن".

وأشار الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب إلي: "أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلي اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه والاستماع إلي أقواله".مشيرا إلي: "أن الطلب المقدم من الدكتور العريان و143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خمسة نواب في البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها علي البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها".وفي حالة الموافقة علي الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب علي رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلي ذلك علي أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.

غضب شعبي 

هذا وقد تصاعدت الاحتجاجات عقب وقوع الحادث مساء 2 فبراير، في مدن عديدة منها القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد وغيرها.

القاهرة
خرجت مظاهرات عديدة منها واحدة في ميدان سفينكس بالمهندسين شارك فيها مئات المواطنين بحضور بعض الرياضيين مثل أحمد شوبير وعمرو زكي وأحمد حسن، وأخرى حاشدة من ميدان التحرير توجهت نحو وزارة الداخلية وشارك فيـها الآلاف من الشباب هاتفين ضد المجزرة وتقاعس الداخلية، وحدثت اشتباكات أمامها نفى ألتراس أهلاوي أي تورط فيها.
 واستمرت المظاهرات طوال ليلة 2 فبراير  ووقعت إصابات كثيرة عندما احتك المتظاهرون بقوات الأمن للوصول إلى الوزارة. واستمرت الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية طوال يوم 3 فبراير 2012، حيث وصل عدد الإصابات مع مساء اليوم إلي 1482 مصاب وقتيل واحد بين المتظاهرين.

الإسكندرية
تظاهر الآلاف أمام قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بسيدي جابر، ووُضعت متاريس لمنع معتصمين بميدان فيكتور عمانويل من الوصول إلى مديرية الأمن بسموحة.

السويس
تظاهر الآلاف في ميدان الأربعين ونقلت وسائل إعلام مقتل متظاهرين اثنين (2) في السويس ليلة 2 فبراير بالرصاص الحي أمام مديرية الأمن.
 وارتفع عدد الشهداء إلى أربعة (5) بوفاة متظاهرَين إضافيَّين مساء الجمعة، واستمرت الاحتجاجات المندّدة بذلك.

بورسعيد
تظاهر الآلاف أمام مديرية أمن بورسعيد محملين الأمن مسئولية الاحداث الدامية في ملعب المباراة، وهتفوا «بورسعيد بريئة دي مؤامرة دنئية»، كما هتفوا بسقوط حكم العسكر وضرورة تسليم السلطة للمدنيين معتبرين ان ما حدث مؤامرة ضد الشعب المصري.
وانتشرت أنباء على الفيسبوك يوم 3 فبراير أنّ أهالي بورسعيد قبضوا على عدد من البلطجية واعترفوا بأنّهم مأجورون من قيادات بالحزب الوطني المنحل وأنّهم جيء بهم من منطقة بحيرة المنزلة.
 كما دمّر بعض أهالي المدينة منشآت يملكها محسوبون على النظام السابق يوم 4 يناير، يتهمونهم بالتورط في الأحداث، وهم بالتحديد الحسين أبو قمر (نائب سابق عن الحزب المنحل) ومحمود المنياوي (أمين الحزب المنحل في بورسعيد) وجمال عمر (صديق جمال مبارك) بتأجير أكثر من 500 بلطجي قاموا بالمجزرة، بحسب اعترافات أدلى بها مقبوضين عليهم من قبل الأهالي. وسادت حالة من الحزن والغضب عمّت المدينة لأيام فعُلّقت شارات سوداء في الشوارع حداداً على القتلى وقام أهالي المدينة بتخريب ممتلكات الحزب الوطني ثأراً منهم.
 
 
الأحكام القضائية
حكمت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد بتاريخ 2013/1/26 على 21 من المتهمين بتحويل أوراقهم لفضيلة مفتى جمهورية مصر العربية وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة يوم 2013/3/9.

في 9 مارس 2013 حكمت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقاً على 21 من 73 متهماً وبالسجن المؤبد على خمسة والسجن 15 سنة على عشرة بينهم خمسة من كبار المسؤولين في نظام وزارة الداخلية، و10 سنوات على ستة متهمين، وأحكام أقصر على عدد آخرين بينما قضت ببراءة 28 متهماً. وهذا الحكم قابل للطعن، ويجب عرض الأحكام بالإعدام على محكمة نقض وجوباً.

ردود الأفعال 
عقب إعلان الحكم بإعدام واحد وعشرين متهما في قضايا قتل المشجعين، اندلعت أحداث عنف في أنحاء المدينة، حيث كانت ردة الفعل الأولى عدوا مباشرا نحو الحواجز الفاصلة بين المتظاهرين ومحيط السجن المحتجز فيه المتهمين، وإطلاق الرصاص من بنادق آلية بحوزة المتظاهرين، وأحرقوا سيارات منها ميكروباص تابع لقناة الحياة وواجهة كلية التربية القريبة من السجن، وقسم شرق الذي يبعد شارعا واحدا عن الأحداث، وتحطيم عدد من السيارات وواجهات المحلات.

وقتل أكثر من 26 مواطنا في الأحداث واجتاحت حالة من الغضب العارم شوارع المدينة ، وقد أجمع المتظاهرين على أن نصف المتهمين على الأقل أبرياء مما حدث ولا علاقة لهم بالحادث من قريب أو من بعيد ووجهوا التهم لعناصر الداخلية التي أثارت الفتنة في المدينة.


أسماء بعض ضحايا مجزرة الاستاد ببورسعيد يوم 1 - 2 - 2012

محمد أشرف محمد - القاهرة
محمد أحمد خاطر- المنصورة
مصفي نصر إبراهيم- القاهرة
محمد سمير عاطف- دمياط
محمد الغندور- الأسكندرية
خيري فتحي الأرناؤطي- دمياط
محمود سليمان حسن- الزقازيق
عمرو عمر همام- الجيزة
أحمد محمد شبراوي- بورسعيد
العربي كامل محمد - الغربية
اسلام علوان يوسف - الشرقية
أحمد زكريا محمد شعبان - القاهرة
إبراهيم حلمي - المحلة
واستقبل مستشفي المبرة خمسة ضحايا هم،
أحمد عزت اسماعيل- الجيزة
مصطفي محمد يوسف - الجيزة
أيمن محمد- القاهرة
محمد حسين – القاهرة
مصطفي عصام عبد الباقي- القاهرة
أحمد عبد الحميد أحمد سليمان - الجيزة
مصطفي جمال شعبان- الجيزة
أحمد اسامة صلاح - الجيزة
محمد أحمد عبد الحميد - الجيزة
حسام الدين السيد عبد الفتاح - القليوبية
أمجد محمد أصلان- بورسعيد
خالد عمر عبد الهادي - إمبابة
اسلام حسن محمد محمود - القاهرة
كريم السيد المليجي- بورسعيد
سعيد محمد شحاته - المنوفية
السعيد الجمل - المنوفية