شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 11 ألف جنيه للمستهلك، بالإضافة لتأثير الزيادة على السوق العقارى واشتعالها، وأرجع تجار الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار، بينما أرجعها رئيس شعبة مواد البناء فى الغرف التجارية، أحمد الزينى، إلى حركة العرض والطلب.
وقال الزينى، فى تصريحات اليوم، إن زيادة الأسعار ليست لها علاقة برفع الدعم عن مواد البناء لكنها ترجع إلى احتكار المنتجين وأصحاب المصانع للسوق، بسبب عدم وجود أى مواد مستوردة من الخارج مثل السابق.
وأضاف أن أسعار الحديد فى المصانع تتراوح من 10 آلاف و350 جنيها إلى 10 آلاف و500 جنيه، وتصل إلى المستهلك بـ11 ألف جنيه، موضحا أن حركة البيع والشراء تصل إلى 70% والركود 30%، وأن المواطنين يشترون خوفًا من زيادة الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن السوق العقارى يعتمد بشكل أساسى على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد البناء، وأن أسعار العقارات تختلف من مكان إلى آخر حسب رغبة المواطنين فى الشراء، كما أنه لا توجد به أى رقابة أو ضوابط تحكم السوق.
وقال علاء فهمى، تاجر مواد بناء ومقاول، إن القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة شهد زيادة كبيرة فى أسعاره، وترجع هذه الزيادة إلى عدة أسباب منها زيادة أسعار مواد البناء، بعد رفع الدعم عن المواد البترولية، الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعار النقل والموصلات، بالإضافة إلى الزيادة السكنية وهجرة المواطنين إلى المدن وترك القرى.
وأضاف فهمى أنه على الرغم من دخول مشروعات كبيرة كمشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها وزارة الإسكان المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، فإن السوق يحتاج إلى مزيد من المشروعات مخفضة السعر للمواطنين.
وقال مصطفى إسماعيل، مقاول، إن سعر طن الحديد يصل إلى المستهلك بـ11 ألف جنيه، وهذه زيادة كبيرة تتسبب فى اشتعال السوق العقارية، وعند السؤال عن سبب الزيادة تكون الإجابة أن الدولار هو المتهم الأول، بسبب عدم وجود المواد الخام بمصر ولابد من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى زيادة أسعار نقل مواد البناء من المصنع إلى التجار ثم إلى المواطن، وكل هذه الارتفاعات تؤثر بالسلب على أسعار العقارات التى اشتعلت أكثر خلال الفترة الماضية.
