قفز سعر طن الحديد مؤخرا فى السوق المصري لنحو 11 الف جنيه للطن الواحد –وهو أكبر سعر له بالأسواق-  ذلك فور إرتفاع أسعار السولار والبنزين الخميس قبل الماضى.

وبحسب تجار، أن أسعار نولون النقل زادت بنسبه 30% عقب إرتفاع أسعار السولار مباشرة، الأمر الذى زاد من تكاليف نقل أطنان الحديد.

ووفقا لعضو شعبة مواد البناء، أحمد حجاج، أن إستمرار إرتفاع الأسعار فى مصر مرتبط بالتأثير على كل القطاعات، لذا كان من الأجدر دراسة تأثير قرارات رفع الأسعار على سلع معينه خاصة إذا كانت رئيسية كالبنزين والسولار.



وأشار حجاج لرصد، أنه من المتوقع إستمرار إرتفاع الأسعار للحديد خاصة مع تراجع إنتاجه من المصانع خلال الفترة الماضية، فضلا عن إنخفاض الرقابة على التجار والمنتجين الأمر الذى أدى لوجود أكثر من سعر بيع دون وضع مستوى ثابت لهامش الربح.

ويستمر سعر بيع المصنع لطن الحديد عند مستوى 9900 جنيه، بينما زياده تكاليف النقل وهوامش الربح مؤخرا، عملت على قفزه سعر الطن ما بين 10.700 جنيه لـ 11 الف جنيه كأعلى سعر مسجل له حتى الأن.

وكثف المقاولون والتجار من الطلب على الحديد مؤخرا تحسبا لإرتفاعات جديدة بالأسعار خلال الفترة القادمة، مما أدى إلى عدم كفايه المعروض من الحديد أمام الطلب الكبير، وبالتالى زياده اسعار المعروض حاليا.

وقال «حجاج» إن خفض إنتاج الحديد يعود لعده أسباب منها توقف عده شركات عن التوريد للعملاء، ايضا خفض كميات المواد الخام فى السوق، مضيفا أن إستمرار تراجع الدعم يزيد من خسائر قطاع مواد البناء لتراجع الإقبال على الوحدات العقارية.

وفرض وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل - يونيو الماضي - رسوم إغراق لأربعة أشهر على الواردات من صنف حديد التسليح ذات منشأ صيني أو تركي أو أوكراني، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضرر على الصناعة المحلية.

وقال إن قرار فرض رسوم مكافحة إغراق موقتة على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة ذات منشأ صيني أو تركي أو أوكراني، بواقع 17 في المئة من القيمة (سي آي أف) على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19 في المئة على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27 في المئة على الواردات الأوكرانية.