قرر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم (حمس) -التي حلت ثالثة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة- رفض عرض بالمشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة.
وصوت نحو 190 عضوا في المجلس بالرفض من أصل 208، ولم يؤيد المشاركة في الحكومة سوى تسعة أعضاء، وامتنع عشرة آخرون عن التصويت الذي جرى أمس الجمعة.
وقبل أسبوع، أعلنت الحركة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم عرضا رسميا لها؛ من أجل دخول الحكومة القادمة وذلك خلال لقاء بين رئيسها، مقري، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال.
كما يأتي قرار الرفض بعد احتجاج الحركة على ما وصفتها بعملية تزوير في العديد من الولايات (المحافظات) حرمتها من عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي حصلت فيها على 34 مقعدا.
وخاضت الحركة الانتخابات بقوائم موحدة مع جبهة التغيير، وهو الحزب الذي انشق عن الحركة في وقت سابق وبدأ مؤخرا مشاورات للعودة والاندماج مجددا في صفوف الحركة.
وحركة مجتمع السلم -المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين- شاركت في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012 وتحولت إلى صفوف المعارضة بدعوى عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب مستقلين محسوبين على رئيس البلاد.
وتصدرت جبهة التحرير الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصلت على 161 مقعدا من أصل 462، في حين حصل التجمع على 100 مقعد، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري الخميس.
