أشارت الولايات المتحدة إلى انتهاكات أنظمة  كوريا الشمالية وسوريا وبوروندي لحقوق الإنسان، محذِّرة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع من اندلاع نزاعات جديدة بسبب هذه الانتهاكات في إيران وكوبا وكوريا الشمالية.

إلا أن مندوب نظام الانقلاب ومعه 6 آخرون، اعترضوا على هذا الاجتماع، بحجة أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو المكان المناسب لهذه النقاشات.

وطالبت السفيرة نيكي هايلي في مجلس الأمن بأن يتم تركيز الاهتمام أكثر على انتهاكات حقوق الإنسان لمنع حدوث نزاعات، فيما عارضتها روسيا والصين ومصر وإثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا والسنغال.

وقالت هايلي: "عندما تبدأ دولة بانتهاك حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، فهذه إشارة وعلامة خطر وصافرة إنذار وأحد أوضح المؤشرات على أن عدم الاستقرار والعنف قد يتبعان ذلك وينتشران عبر الحدود".

وذكرت هايلي بهذا الصدد بأن النزاع في سوريا الذي دخل عامه السابع، بدأ بتظاهرات ضد نظام الأسد، وانتقدت مجلس الأمن لأنه كان "متردداً في التعامل" مع هذه الأزمة في بدايتها.

وأضافت أنه في كوريا الشمالية "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان تضمنت برنامجي البلاد: النووي والبالستي".

وتابعت: "الأزمات الدولية المقبلة قد تأتي من أماكن يتم فيها تجاهل حقوق الإنسان بشكل واسع. وربما ستأتي من كوريا الشمالية أو إيران أو كوبا".

وذكرت هايلي أيضاً قضايا التعذيب في بوروندي، واضطهاد الروهينغا في بورما كأمثلة على مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.

وفي النهاية تم تناول موضوع حقوق الإنسان في مجلس الأمن، تحت بند "السلام والأمن الدوليين".