سجل العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة 174.6 مليار جنيه (11.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.

وبلغ العجز الكلي بالموازنة المصرية 172.5 مليار جنيه (10.9 مليارات دولار) في النصف الأول من العام المالي الماضي 2015/2016، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومؤخرًا، توقعت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.2 تريليونات جنيه ( 203 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (178 مليار دولار) في العام المالي السابق.

وقالت المالية في تقريرها الشهري إن الإيرادات سجلت 219.8 مليار جنيه (14 مليار دولار) بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 192.3 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) بما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير: "المصروفات بلغت 389.6 مليار جنيه (24.8 مليار دولار) بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 354.6 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) بما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي".

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية قيمة العجز الكلي بـ 319 مليار جنيه (20.3 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/ 2016، مقابل 11.5% في العام المالي السابق عليه.