أصدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، قرارا بتعديل سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها بدلا من 18.5 جنيه، حتى نهاية فبراير الحالي.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه "سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية."

والدولار الجمركى هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازى الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

كان الدولار قد انخفض بنسبة 13% أمام الجنيه المصري خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري.

وساهم فى دعم الجنيه تنامى التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر.

وتشهد مصر قفزات هائلة فى أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جليا فى وصول معدل التضخم الأساسى لنحو 31 بالمئة فى يناير، مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزى على الإنترنت.

من جانبهم، أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا وسيعود الدولار للارتفاع مجددا وبشكل أشد شراسة من السابق، حيث يتوقع وصوله إلى 21 جنيها مع انتهاء اجازات الأعياد في الصين وبدء الإستيراد ثانية.