تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع أمريكا عن التصويت على القرار الذي تبنته نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، مما سمح بتبني القرار في مجلس الأمن، وسط انتقاد إسرائيلي، مما يمثل ضربة دولية لدبلوماسية الانقلاب في مصر، رغم سحبها للقرار.

ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق، على أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.

وقال سفير إسرائيل في مجلس الأمن داني دانون، إن "الإدارة الأمريكية الجديدة والأمين العام الجديد للأمم المتحدة سيدشنون بلا شك عهدا جديدا في علاقة الأمم المتحدة مع إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وكانت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، تبنت مشروع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الاستيطان، وطالبت بإجراء التصويت عليه الجمعة.

وأعلن دبلوماسيون نجاح هذه المساعي، إذ إن مجلس الأمن الدولي سيصوت على مشروع القرار ضد الاستيطان الساعة العاشرة مساء، بتوقيت مكة المكرمة.

وقال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح بتبني مشروع القرار، في تحول كبير عن السياسة الأمريكية القائمة على حماية إسرائيل من أي إجراءات في المجلس.

وأبلغت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مصر الليلة الماضية، بأنه إذا لم توضح القاهرة موقفها، فإن الدول الأربع تحتفظ بالحق في "التحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

وسحبت مصر العضو في مجلس الأمن المشروع -الذي عملت على إعداده مع الفلسطينيين- القرار رسميا، وهو ما يسمح للبلدان الأربعة الأخرى بالدعوة إلى إجراء تصويت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسيسي، طالبا الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وقال المتحدث باسم ترامب، شون سبايسر، إن الرئيس الجمهوري المنتخب تحدث مع كل من نتنياهو ورئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن التصويت المقترح في مجلس الأمن.

وقال دبلوماسيون، إن سلطات الانقلاب طلبت التأجيل لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

وكانت مصر وزعت مشروع القرار أمس الأربعاء على مجلس الأمن الدولي، ويطالب المشروع إسرائيل بالوقف التام والفوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة.

وكان من المقرر أن يجري أعضاء المجلس الخمسة عشر تصويتا عليه الساعة الثالثة بتوقيت الأمم المتحدة، وقالوا إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستصوت الولايات المتحدة التي تحمي إسرائيل عادة من إجراءات الأمم المتحدة.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق فيما يأمل بعض الدبلوماسيين في المجلس بأن يسمح الرئيس باراك أوباما الذي شاب التوتر علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - باتخاذ إجراء في مجلس الأمن من خلال الامتناع عن التصويت.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة "يجب أن تستخدم الفيتو مع القرار المناهض لإسرائيل". ولا يعطي التعليق أي دلالة عما إن كان قد تم إبلاغ إسرائيل بكيفية تصويت واشنطن.

ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين- وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو.

ويطالب مشروع القرار إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مشاريع الاستيطان في شرق مدينة القدس.

وتقول المسودة إن بناء إسرائيل للمستوطنات "لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ولإصدار أي قرار من مجلس الأمن، فإن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء، وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين، حق النقض ضده.