كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن أن بنك الطعام المصري، واحدة من أكبر منظمات مكافحة الجوع، عمل على زيادة المنح التي يقدمها بمقدار الخمس، وأطلق برنامجا لدعم أسر الطبقة المتوسطة الذين يقعون في براثن الفقر، بعد انهيار قطاع كبير من هذه الطبقة في الآونة الأخيرة نظرا للانهيار الاقتصادي الذي حل على يد الانقلاب العسكري.

وأضافت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن بنك الطعام يوزع 760 ألف صندوق كل شهر من بينهم 100 ألف لا تحمل علامة «البنك» وتسلم في الخفاء لتجنب إحراج أسر الطبقة المتوسطة، الذين يعتمدون عليها، موضحا أن عشرات الآلاف المصريين، الذين كانوا يوما ميسورين الحال، يكافحون الآن للتعامل مع الأزمة الاقتصادية معتمدين على الصدقات.

وأشارت إلى أن الأسر المتأثرة من الأزمة ليسوا فقط هؤلاء من كانوا يعملون في قطاع السياحة المتضررة، ولكنها تشمل موظفي الحكومة، والتي لم تعد رواتبهم كافية لإطعام أسرهم.

ونقلت الصحيفة عن قال رضا سكر، مدير بنك الطعام، إنه «لا يقل عن 10% من الطبقة الوسطى تتجه إلى الطبقات الدنيا وبحاجة إلى دعمنا»، مضيفا «نسلم لهم الطعام في صناديق غير معلومة، حتى لا يتم وصمهم بتلقي الصدقات داخل مجتمعاتهم».

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة لحفظ ماء الوجه، وللتأكد من أن الأسر يمكنها إطعام أطفالها دون المخاطرة بالاستبعاد الاجتماعي، بعدما انهار الاقتصاد على يد سلطات الانقلاب .

وأشارت الصحيفة إلى خطوة البنك المركزي المصري،الأسبوع الماضي، بتحرير سعر الصرف لجذب تدفقات رأس المال وإغلاق السوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى قرارات خفض دعم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 40%.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تأكيد الاقتصاديين على ضرورة تلك الخطوات، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 25% جراء تلك القرارات، مضيفة أن سعر السكر المدعوم تضاعف، وزاد سعر زيت الطهي بنسبة أكثر من النصف، ومؤكدة على أن ليست الطبقات الوسطى وحدها هي التي تعاني، نظرا لوجود ما يقدر بنحو 23 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر بالفعل.

وذكرت الصحيفة إعلان وقف المملكة العربية السعودية شحنات البترول إلى أجل غير مسمى، بعدما وافقت الرياض، إبريل الماضي، على تزويد مصر 700 ألف طن من الوقود شهريا لمدة 5 سنوات بشروط سداد مريحة.