"تنسيقية الحقوق والحريات" ترفض العنف الإعلامي وتحريضه ضد الشعب والمجتمع.

تدين "التنسيقة المصرية للحقوق الحريات" تلك الهجمة الإعلامية التي يتسبيح فيها بعض الإعلاميين لأنفسهم ممارسة التحريض علي القتل والإبادة وإرتكاب الجرائم وذلك تحت دعاوي زائفة من حرية الإعلام؛ في حين أن الحرية لا تعني سوي المسئولية، واحترام الآخرين، أما التحريض علي القتل والعنف وإراقة الدماء فهو ما يقع جميعه تحت طالئلة القانون.

ومن أمثلة هذا التحريض المباشر علي العنف المقال الذي نشره الكاتب "عاصم حنفي" في جريدة المصري اليوم بتاريخ 17 من فبراير الجاري حيث حثّ فيه صراحة علي تدبير الاغتيالات والتصفية الجسدية للمعارضين، الأمر الذي يوجب اتخاذ الإجرارات القانونية ضده بشكل فوري.

وتحذر التنسيقية من أن يكون هذا التحريض علي العنف من قبل بعض الإعلاميين سببا لإشاعة الفوضي والحرب الأهلية والقتل والاغتيال في المجتمع، وهو ما تتحمله السلطات القائمة التي لا تطبق القانون علي هؤلاء المحرضين بل تترك لهم مساحات حرية غير مسئولة ليقولوا فيها ما شاءوا، وهو ما يمكن تفسيره خاصة بعد التسريبات الأخيرة التي أكدت تلقي بعض الإعلاميين لأوامر مباشرة من قبل النظام القائم، ما يعني أن السلطات القائمة صاحبة اليد الأولي في هذا التحريض واستخدام الإعلام فيه، وهو إذا ثبت لا يكون سوي عنف وإرهاب دولة منظم، الأمر الذي يجب الحذر الشديد منه والحيلولة دون الانصياع إليه في المجتمع.