إلى حماة الحق والحرية وحملة مشاعل النور في كل مكان وزمان، وفى كل العصور. وحملة لواء الحق ورافعين رايته لتعلو فوق كل راية غير مُهابين ولا متوجسين بُغيتهم في ذلك، غايتهم أن ينتصر الحق ويخفت صوت الباطل غير عابئين بما ينتظرهم من عقبات.
إلى السادة الأجلاء:
1- عادل مغربي 2- سعيد حامد 3- ميسره سعد أبو النور 4- طه عبدالحميد عزيز الدين
والى كل محام ( من المئات الذين صدر بحقهم اوامر ضبط واحضار لعرقلتهم عن كشف انتهاكات الداخلية بحق موكليهم واعطائهم حق الدفاع الشريف بكل حرية الى كل محام عرف ان للحرية طريقاً شاقاً فلتمسه ‘ وعرف ان للحق ابتلاءً فاختاره فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر..........
- فلقد انتهكت الداخلية انتهاكاً صارخا – في اقتحامها لمكاتب المحامين- وضربت بعض الحائط بقانون المحاماة حيث نصت المادة 49 (( للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك)).

- ونصت المادة 50 على انه (( لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ٠ ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة ٠

- وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرىالمحاكمه فى جلسه سريه .

- ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم ))
ونصت المادة 51 من ذات القانون على انه (( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي تهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.))

فلقد اقتحم مكتب المحامون دون أي ضمانات من التي اشارت اليها المواد السابقة ، بل احتجزوا في مكان غير معروف حتى وقت قريب .
- ونحن اذا نستنكر بشدة اقتحام مكاتب المحامين بطريقة مهينة في رابعة النهار والقبض على كل من في المكتب حتى الموكلين والسكرتارية لا يحدث فقط الا في دولة استباحت لنفسها الحرمات ، واعتادت على انتهاك القانون والحريات ، ولم ترعوى عن انتهاك حقوق رجال القضاء الواقف فكيف بها بموكليهم والمدافعين عنهم .......

- ان هذه السابقة التي انتهجتها الداخلية وصدقت عليها النيابة العامة لا يجب ان تمر مرور الكرام حتى تكون عادة فيجب ان يهب الجميع ليتكلم وليقف صفا واحد ليدافعوا عن مهنتهم التي طالما كان لها حمى يحترق بناره كل من اقترب منه...........

محامون خلف القضبان