استقبل حزب الحرية و العدالة باستغراب شديد قرار الحكومة المصرية برفع قيمة استهلاك الكهرباء ، و تغيير الشرائح الاستهلاكية المنزلية و الصناعية دون سابق إخطار، و يرى فيه قرارا غير مقبول لأنه اتخذ دون سابق مداولة مع المجتمع المدني المصري و أحزابه السياسية كما أنه لم يتم بحث بدائل ترشيد الطاقة من قبل وزارة الكهرباء .

إن حزب الحرية و العدالة يرفض زيادة أي عبء على كاهل المواطن المصري البسيط ، و يرى أن زيادة أسعار الخدمات هي الملجأ الأخير بعد أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير لخفض الإنفاق. إن للمجتمع المصري حق أصيل في معرفة أسباب اتخاذ أي قرار يمس المواطنين ، و يجب أن تحظى هذه القرارات بتأييد مجتمعي ، و دراسة فنية مستوفاة ، فتحقيق الشفافية في تعامل الحكومة مع القرارات الإقتصادية و السياسية الهامة هو أحد مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة التي لن نتنازل عنها.