11/02/2009

تلقت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين  ببالغ الأسف نبأ حكم المحكمة العسكرية على مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل لمدة سنتين وتغريمه 5 آلاف جنيه، وبهذه المناسبة تجدد الكتلة إعلان موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضرورة محاكمة أي مدني إذا لزم الأمر أمام قاضيه الطبيعي.
 
كما أنَّ الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة بمنع المحامين من الدفاع أو حتى الدخول لمقر المحاكمة ليبين مدى ما يمكن أن يحصل عليه المتهم أمام قضاته غير الطبيعيين.

وتنبه الكتلة إلى أنَّ إدخال القوات المسلحة المصرية في صراع الحكومة السياسي ضد المعارضين السياسيين ليس من الحكمة وليس في صالح الوطن وأمنه القومي.
 
كما تذكر الكتلة بأنَّ قطاع غزة كان تحت الإدارة المصرية حتى احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 67م، ولم  تقم مصر بتحريرها وتسليمها إلى أهلها أداء للأمانة، بل قام الصهاينة ومن جانب واحد فقط بإعلان الانسحاب منها نتيجة مقاومة أهلها البواسل؛ لذا كان من المستهجن والمرفوض تقديم مواطن مصري ذهب إليها مساندًا ومتضامنًا للمحاكمة العسكرية.

وإذ ترفض الكتلة رسائل التهديد والإرهاب المرسلة لكل المعارضين للسياسات والإجراءات الاستثنائية رفضًا تامًا وتؤكد استمرار تمسكها بالثوابت الراسخة للممارسة الديمقراطية السليمة وحق الشعب في التعبير بحرية عن رأيه بكل الوسائل المشروعة وضرورة وقف كل الإجراءات الاستثنائية المعوقة وكذا ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لها.
 
وتؤكد الكتلة أن إغراق الشعب المصري في حزمة من الأزمات الخانقة كي يقضي كل وقته في طوابير الخبز والبنزين والبوتاجاز، فضلاً عن طوابير البطالة لن يجعل الشعب وممثليه بعيدًا عن قضايا الأمة المصيرية والتفاعل معها.

وأخيرًا تطالب الكتلة السيد رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته بالإفراج عن مجدي حسين وأحمد دومة وكل المحبوسين من المدنيين على ذمة محاكم عسكرية، وألا يجعل من القوات المسلحة خصمًا للمعارضين السياسيين وجعلها بحق ملكًا ودرعًا لمصر ولكل المصريين.
 (وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (يوسف: 21)

د. محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين  (القاهرة في: 11 من فبراير 2009م.