ممحمد علي بحيري .. عتقل سياسى يشرف على عامه الرابع بدون محاكمة والنيابة تجدد حبسه بعد تجاوز مدة الحبس الإحتياطى والقاضى يرفض طلبات المحامين بالمرافعة.

تبدأ القصة فى يوم 2013/12/25 عندما تمت مداهمة مقر شركة صن سوفت للبرمجيات والإستيلاء على أجهزتها و تحطيم جميع محتوياتها وإعتقال صاحبها/ محمد على بحيرى مما أدى إلى إغلاق مقر الشركة وتشريد العاملين بها.... وتم تلفيق التهم المعتادة له بالإنتماء لجماعة الإخوان فى القضية رقم 4019 لسنة 2013 إدارى دمياط الجديدة.

ورغم حصوله عدة مرات على قرارات بإخلاء السبيل إلا إنه ما زال رهن الإعتقال حتى الآن... ولم تقم النيابة بإحالته للمحكمة إلا بتاريخ 2016/1/6 أى بعد تجاوز مدة الحبس الإحتياطى التى نص عليها القانون.
وقد أحيل لمحكمة الجنايات بدمياط أمام الدائرة الثالثة ولم تتم محاكمته حتى الآن وذلك بين رفض الشرطة نقله للمحكمة أو رفض القاضى لطلبات المحامين بالمرافعة دون اى مبرر اللهم إلا لمد فترة الإعتقال التعسفى ليدخل عامه الرابع بلا محاكمة فى دولة تزعم أنها تحترم الدستور والقانون!