في ظل أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً، وانخفاضه بشكل كبير وبنسبة وصلت 30% منذ بداية 2016، أصبح على دول الخليج العربي مواجهة الأزمة الصعبة بسياسات اقتصادية جديدة والخروج من نفق الاعتماد على النفط فقط كأساس للاقتصاد الخليجي، وهو ما بدأت به السعودية بعد إعلان ميزانية العام الجديد وما اتخذته من قرارات للإصلاح الاقتصادي، ولكن هل يكفي ذلك؟

مصادر سعودية مطلعة قالت لرويترز، الجمعة 15 يناير2016، إن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.

وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للسعودية، وبلغ عجز الميزانية السعودية رقماً قياسياً، وانخفضت الأصول الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهراً.

على غرار قطر والإمارات

وخلال صياغة الإصلاحات التي تبنتها السعودية مؤخراً درست الرياض سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدرة له، وقالت المصادر إن جزءاً من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصاً رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي لكنه سيستخدم أشكالاً أخرى من الاستثمار أيضاً.

طريقة جديدة في إدارة الأصول

وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات، ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم خاصة في أميركا، حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.

أحد المصادر قال: "من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال".

وأضاف مصدر آخر أن الحكومة السعودية أرسلت "طلب اقتراح" لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد.