مازال مسلسل تصفية شركات القطاع العام مستمرا؛ فبعد أن انطلق في شركات "وبريات سمنود، ومساهمة البحيرة"، توقف عند محطة شركة "مصر العامرية للغزل والنسيج"، حيث تعمل الآن الشركة بـ 30% فقط من طاقتها، بعد تعمد الإدارة ذلك من خلال التوقف عن دعم الشركة بقطع غيار الآلات وعدم توفير القطن و سوء الإداراة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تطور إلى تسريح عمال الشركة حيث تم تسريح نحو 480 عاملا من عمال الشركة كدفعة أولى بالمعاش المبكر، في حين قررت الشركة خروج الدفعه الثانيه بناء على منشور صدر منها.
