قال مسؤول مصري: إن دولًا عربية تضغط على قطر، لمد أجل سندات قيمتها 2.5 مليار دولار، تسددها الشهر المقبل.

جاء ذلك بعد أن صرح مسؤول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن بلاده بحاجة إلى 5.5 مليار دولار لسداد التزامات خارجية وجزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، قبل نهاية العام، فيما تعاني البلاد صعوبات في الاقتراض خارجيًّا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات للصحافيين قبل انعقاد مؤتمر في الوزارة بالقاهرة، أمس، أن الضغوط تستهدف مد أجل السندات من 18 شهرًا إلى 3 سنوات، وفقا لموقع "العربي الجديد".

وطرحت مصر سندات في بورصة إيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار، لمصلحة بنك قطر الوطني، ضمن مساعدات بـ 8 مليارات دولار، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو/آيار 2013، لأجل 18 شهرًا تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وذكر المسؤول أنه في حالة عدم موافقة قطر على مد أجل تلك السندات، سيكون أمام بلاده سيناريوهان، إما طرح سندات دولارية في الخارج، وهي أدوات دين أو اللجوء إلى الاقتراض من السوق المحلية عبر طرح سندات بالدولار، ورفض إعطاء معلومات، عمّا إذا كانت مصر قد تقدمت بطلب لمد أجل تلك السندات، أم لا.

وتابع: "قطر لم تطلب من مصر حتى الآن رد تلك السندات، لكنها طلبت فقط وديعة لدى البنك المركزي، قيمتها 500 مليون دولار، سنردها الشهر الجاري".

وحسب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز المعين من قبل الانقلاب أخيرًا، فإن مصر جاهزة لرد الأموال القطرية، ولدى مصر احتياطي نقد أجنبي بنحو 16.8 مليار دولار، تغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية.

لكنَّ محللين اقتصاديين، يقولون: إن حكومة الانقلاب لا يمكنها سحب أية أموال من الاحتياطي؛ حيث إن غالبية مكوناته من مساعدات وودائع خارجية مستحقة الرد.

وبحسب قائد الانقلاب العسكري فإن مصر حصلت على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار، منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي.

كما تواجه مصر صعوبات بالاقتراض خارجيًّا، بعد أن خفضت وكالة "موديز" العالمية، تصنيف مصر الائتماني إلى "Caa1"، الذي يحذر من مخاطر مرتفعة في سداد الالتزامات.