نافذة مصر 

 كلف نائب عام الانقلاب ، نيابة أمن الدولة العليا،برئاسة المستشار تامر الفرجانى بالتحقيق مع إسراء محمد عبدالفتاح، وأسماء محفوظ محمد بتهمة العمالة والتخابر لجهات أجنبية، وكذلك فحص طلب إدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر.
 
كان مقدم البلاغ رقم 11459 لسنة 2013 عرائض النائب العام، ذكر وجود تقارير صحفية تؤكد أن المشكو في حقهما متورطتان في الحصول على مبالغ مالية، وذلك إستنادا على ما جاء في تصريحات الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة، والتي قالت "إن إجمالى الأموال التى دخلت مصر للنشطاء السياسيين والحقوقيين تقدر بمليار و 600 مليون جنيها، وأنهما من ضمن الحاصلين عليها".
وأضاف أنه بناءا على ما جاء في العديد من الصحف ووسائل الإعلام يتضح للمصريين جميعا الدور الذى يلعبه هؤلاء العملاء في الإضرار الذي لحق بالبلاد بسببهما.
وطالب الشاكى فى نهايه بلاغة بإصدار أمر ضبط وإحضار للمشكو في حقهما، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التمويل الخارجى لخيانة الوطن، ومنعهما من السفر خارج البلاد حرصا على الامن القومى والاساءة لمصر وشعبها، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتعاون مع الأمن القومى لتحديد عدد سفرياتهما وأسبابهما ومعرفة جهات تمويل السفريات وذلك لمعرفة جهات الجاسوسية والتخابر التى يعملون بها.