واصل مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الاثنين، مناقشة أزمة أسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار، ورفض النواب الاتجاه إلى إلغاء بنزين 80، مؤكدين أن: "وزارة البترول والتموين تتحملان المسؤولية عن النقص الحاد في أسطوانات الغاز والسولار والبنزين، وأن هناك جهة ما تريد معاقبة الشعب المصري على اختياراته بعد ثورة 25 يناير".
وطالب النواب بتطهير وزارة البترول من القيادات التي كانت تعمل مع الوزير السابق سامح فهمي؛ لأنها المسؤولة عن الممارسات التي تحدث الآن؛ كما طالبوا بالكشف عن حقيقة ما يتردد عن امتلاك مجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك غالبية مستودعات الغاز.
ورد رئيس هيئة البترول المهندس هاني ضاحي، أن: "وزارة البترول ليس بها خائن، وأن هناك غرفة مراقبة بالهيئة تعمل على مدار الساعة، وتصدر بيانًا كل ساعتين عن أسماء السائقين والكميات التي تحملها السيارات الصهريجية ونقطة الانطلاق ونقطة الوصول".
وقال، إنه: "أحال 11 من العاملين بالهيئة للنيابة العامة مؤخرًا بسبب التلاعب في المنتجات البترولية، فضلاً عن عقده اجتماعات دورية مع مسؤولين عسكريين ومسؤولين من وزارة التموين، لمراجعة إجراءات الرقابة على المواد البترولية"، مشددًا على، "أهمية تشديد إجراءات الرقابة والمتابعة للحد من التلاعب في المواد البترولية".
------------
أ ش أ
