نافذة مصر / صحف

رفض مجلس الشيوخ الأمريكى قطع المساعدات الاقتصادية عن مصر، وصوَت، الجمعة على مشروع قانون بتمديد التمويل الفيدرالى لمصر بنحو 500 مليون دولار حتى مارس المقبل، بعد أن كان قد تم تعليق إقراره بسبب دعوة السيناتور الجمهورى، راند بول، للتصويت على إجراء بقطع المساعدات المالية عن مصر وليبيا وباكستان.

وجاء التصويت لصالح مشروع القانون بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 81 عضوا لصالح استمرار المعونات الاقتصادية الأمريكية إلى مصر، فى مقابل 10 أصوات فقط ضد القرار.

ورفض المجلس المقترح الذى تقدم به السيناتور راند بول بقطع المساعدات عن الدول الثلاث، لحين تسليم المشتبه فى تنفيذهم الهجمات على المكاتب الدبلوماسية الأمريكية فى مصر وليبيا، والتى أدت إلى مقتل سفير واشنطن لدى طرابلس كريستوفر ستيفينز ودبلوماسيين آخرين، فى أعقاب الهجوم على القنصلية الأمريكية فى بنغازى.

وكان السيناتور بول قد حث أعضاء الكونجرس فى مجلسى النواب والشيوخ على تأييد قطع المساعدات عن مصر، وقال إن أموال دافعى الضرائب الأمريكيين تذهب إلى دول غير حليفة للولايات المتحدة، مطالباً بتخصيص الجزء الأكبر من هذه الأموال لتحسين أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. وقال إنه لو كانت هذه الدول لا تستطيع تأمين أرواح الأمريكيين وممتلكاتهم، فإن الثمن المتزايد يجب أن يكون التوقف عن تقديم المساعدات.

ونجح بول فى الحصول على تأييد عدد من الأعضاء الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، لاقتراحه فى التصويت على شروط تقديم المساعدات لكل من مصر وليبيا وباكستان، إلا أن الرافضين كان عددهم أكبر بكثير.

وقال السيناتور «بول»، فى تصريحات صحفية عقب جلسة التصويت، إن «ما يقرب من 80% من الأمريكان يرون أن المساعدات الخارجية الأمريكية فكرة سيئة، فبلدنا يحتاج إلى الكثير من الأموال فى حين ننفق مليارات الدولارات لدول لا تحترمنا وتحرق علمنا».

وأضاف «بول»: «نحن بحاجة إلى ربيع أمريكى على غرار الربيع العربى، حيث يجب على الأمريكيين توصيل رسالة لقادتهم بأنهم سئموا من ذهاب أموال بلادهم لتمويل الطغاة فى الشرق الأوسط».

وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون، والتى نشر تفاصيلها عدد من المواقع الإخبارية الأمريكية، أمس السبت، دعم بعض الأعضاء الجمهوريين مشروع «بول» لتقييد المساعدات الخارجية للبلدان «ذات الحكومات غير الحليفة للولايات المتحدة»، إلا أن الكثير منهم اعترض عليه بشدة، واصفين إياه بـ«فكرة مخيفة» تلحق الضرر بمصالح الأمن القومى للولايات المتحدة، بينما رفض معظم الديمقراطيين خفض المساعدات لمصر وليبيا، معتبرين أنهما تشهدان تغيرات سياسية تحتاجان فيها مساعدة الولايات المتحدة أكثر من أى وقت مضى.