27/06/2010

نافذة مصر / صحف

حذر المستشار أشرف البارودي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة طرفي الأزمة - القضاة والمحامين - من أن النظام السياسي في مصر هو الوحيد المستفيد من الأزمة القائمة، بهدف تشويه السلطة القضائية لأنها هي التي تحدثت عن تزوير الانتخابات ووقفت في وجه النظام جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمؤتمر (تحقيق العدالة في مصر) الذي نظمه المركز (العربي لاستقلال القضاء).

واضاف البارودي أننا جميعا محامين وقضاة مستدرجين والأمر بكل بساطة يجب أن يتم التحقيق فيه بشفافية تامة ويجب على المحامين أن يكفوا عن إساءتهم للقضاء مشيرا إلى أن الأجهزة المسئولة عن القانون عرجاء بسبب تدخل السلطة التنفيذية.

ووجه البارودي انتقادات شديدة لكل من نقيب المحامين ورئيس نادى القضاة، وقال إن كليهما أقرب إلى الحكومة من أي طرف آخر، واتهم كليهما بأنه استغل الأزمة ليصنعا بطولات تغطي على ما كان يواجه كل منهما قبل الأزمة فتحول الأمر من قضية عامة إلى "خناقة في حارة"، على حد تعبيره.

واعترف البارودي بأن الحكم على المحاميين بالحبس "كان في غاية السرعة وغاية القسوة"، وطالب بأن يتم التحقيق في القضية بشفافية تامة، وقال: "دائما ما كانت تستعمل المسكنات في هذه القضايا والنائب العام تهاون كثيرا ثم انتقل من حالة السكون الكامل إلى مرحلة الشطط"، على حد قوله.

وقال، إن القضاء المصري لم يحصل على الاستقلال بالكامل ولا يزال تابعا لوزير العدل، وإن النيابة تعمل بـ 20 % من اختصاصاتها في ظل قانون الطوارئ، وتعجب من خروج المحامين في المظاهرات بالآلاف لحادثة فردية ولم يخرجوا للمطالبة باستقلال القضاء وقتما اعتصم القضاة للمطالبة بمنحهم الاستقلال عن السلطة التنفيذية، وأضاف: إذا كان المحامون يرون أن الحكم الذي صدر نتيجة لعدم استقلال القضاء فأقول لهم: أين كنتم عندما اعتصمنا للمطالبة بذلك؟.

من جهته، أرجع المستشار نور الدين يوسف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأزمة إلى "مؤامرة خارجية مرسومة لنا منذ سنوات"، وقال إن هناك "مقالات منذ الثمانينات تحدثت عن مخططات أمريكية وصهيونية مرسومة لبلادنا، منها إنشاء دولة مسيحية في الجنوب وإثارة الأزمات بين الطوائف في الشمال"، وأوضح أن الطوائف ليست بالضرورة طوائف دينية، لكن يمكن أن يكون في صورة مقل ما هو قائم من خلاف بين المحامين والقضاة.

واعتبر أن ما حدث هو نتاج مشكلة اجتماعية من الدرجة الأولى، وقال إن العنف الذي يشهده المجتمع انتقل إلى الطبقات العليا وإن من الأسباب التي تؤدى إلى هذا العنف هو زيادة الفروق بين الطبقات، وأشار إلى أن العلاج يكون في المساواة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص نشر الديمقراطية وتفعيلها بين أفراد المجتمع.

من ناحيته، أرجع مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين اشتعال وزيادتها عن وضعها الطبيعي إلى الانشقاقات التي تضرب نقابة المحامين ونادى القضاة ، وقال: منذ سنوات ويحدث أحيانا تعد من جانب أعضاء النيابة على المحامين والعكس وتنتهي المشكلة بسرعة, لكن ما حدث في الأزمة الأخيرة كان غريبا، والإعلام له دور كبير والانشقاق في نادى القضاة ونقابة المحامين لهما دور أيضا.

وأضاف: ذهبت بنفسي بعد الأزمة إلى طنطا واستمعت إلى المحامين وإلى وكلاء النيابة والقضاة، والحقيقة التي خرجت بها أن هناك مشاكل سابقة بين المحامي المحبوس إيهاب ساعي الدين وبين نيابة ثاني طنطا، وأشار إلى أنه في يوم المشكلة حدثت مشاجرة بين المحامي والحرس ودخل المحامي إلى غرفة مدير النيابة يستغيث به فصفعه مدير النيابة على وجهه.

وقال: ما حدث من رفض النيابة العامة تطبيق المادة 50 من قانون المحاماة وانتداب قاض تحقيق وإصرارها على التحقيق بنفسها ثم إصدار الحكم بهذه السرعة هو ما فاقم الأزمة، وأوضح أن غضب المحامين لم يكن لحبس محام، لكن لأن هناك عدم تحقيق كامل لمبادئ العدالة.

أما صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين فقد أشار إلى أن ما يجرى هو أزمة عدالة وما يجرى فى الوطن مؤامرة كبرى ونحن ضحايا فيها فوكيل النيابة يعمل فى ظل ظروف سيئة للغاية والقضاة سلطة لكن القاضى ليس صاحب سلطة وعلينا جميعا أن ندرك أن الاحترام مسئولية الجميع أمام الجميع.