17/03/2010

نافذة مصر / بر مصر

هددت النقابة العامة للصيادلة أمس بالإضراب وإغلاق كافة الصيدليات "احتجاجا " على ما أسمته بـ"تعنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب " ضد أعضائها في الاتفاقية التي وقعتها مع أمين عام النقابة ، معتبرة هذا الإجراء "غير قانوني  ويتنافى مع  قانون النقابة . "

ودعت النقابة جموع الصيادلة في القاهرة و المحافظات إلى تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم استنادا إلى الاتفاقية القديمة لعام 2005 ، محذرة من "المساس" بحقوق أعضائها المادية والأدبية وأنها سوف تتخذ كافة الأجراءات القانونية ضد الوزارة ومصحلة الضرائب .

ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعا طارئا اليوم- وسط أنباء عن نقل الدكتور زكريا جاد ، نقيب الصيادلة للمستشفى بسبب تدهور حالته الصحية -  لاتخاذ إجراءات فصل الدكتور محمود عبد المقصود ، من منصب أمين عام النقابة بسبب "مخالفته " للقانون والتوقيع مع وزارة المالية على اتفاق "يتعارض مع المصلحة العامة للصيادلة .

وأوضحت النقابة أن الاتفاق الذي وقعه عبد المقصود مرفوض شكلا وموضوعا ، لافتة إلى أنه لا يملك حق التوقيع في غياب النقيب ، حيث ينص القانون أن وكيل النقابة هو الذي يملك حق التوقيع كقائم بأعمال النقيب .

وأعربت النقابة عن "اعتراضها" الشديد إزاء محتوى الاتفاق الجديد الذي يقضي بتكليف الصيادلة بامساك الدفاتر وإصدار فواتير مبيعات إلى جانب رفع هامش الربح على مستحضرات التجميل من 16% إلى 25 % .