أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة الانقلابي تامر فرجاني، المحامي العام الأول، بحبس رجل الأعمال حسن مالك، وكرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في قضايا هزلية ملفقة بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

وأجريت التحقيقات بمحكمة التجمع الخامس، وتضمنت أسئلة هزلية حول حجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية.

المثير للسخرية في هذه القضية الملفقة أنها تتعلق بمسئولية شركات الصرافة التي يمتلكها رجل الأعمال حسن مالك عن أزمة الدولار الطاحنة التي تعاني منها البلاد، وذلك على الرغم من استيلاء حكومة الانقلاب على تلك الشركات منذ عدة أشهر!.