وصلت لمنظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن "أنس محمد عمر القاضي"، 37 عامًا، مدير عام بشركة سياحية، ويقيم بمنطقة "محافظة الإسكندرية"، تفيد إعتقاله على يد قوات شرطية حال توجهه لمقر عمله، وذلك في يوم 2 نوفمبر/تشرين ثانِ 2014.

وذكرت أسرة المواطن، أن قوات الشرطة التي أعتقلته دون إمتلاك تصاريح أو تقارير تفيد إعتقاله أو ضبطه، ولفقت له تهمتي "الإنتماء لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح"، في القضية التي حملت الرقم 14275 إداري الدخيلة لسنة 2014، وتتعنت قوات الأمن القائمة على أمر سجن برج العرب –مقر الإحتجاز- في إدخال الأدوية الخاصة به والمستلزمات، مشيرين إلى أنه يعاني من آلام بالغضروف والكلى، وأوضحت أسرة المواطن في شكواها التي وثقتها "هيومان مونيتور"، أنه تعرض للتعذيب والضرب عقب إعتقاله مباشرة، وأنهم تقدموا ببلاغات للنائب العام والمحامِ العام تفيد إعتقاله تعسفيًا دون إجابة من الجهتين.

واستمرارًا لجملة انتهاكات قوات الأمن المصري لنصوص الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، ومواد الدستور المحلي، فإنها بذلك تكون قد انتهكت نص المادة الخامسة الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كذلك المادة التاسعة من ذات الإعلان والتي تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وتطالب منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المواطن الذي أعتقل تعسفيًا بمخالفة القانون، ولُفِقت له تهمٍ لم تقترفهاي يديه بحسب ما وثقته المنظمة، كما تدعو المنظمة السلطات المصرية إحترام مواد الدستور المحلي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.