قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالإعدام على 3 من رافضي الانقلاب والمؤبد لـ 25 آخرين بتهم ملفقة حول قتل مواطنين وأفراد شرطة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في مهزلة "أحداث مكتبة الإسكندرية".

وأصدرت المحكمة، بإجماع الآراء وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، حكماً بإعدام كلٍّ من المعتقلين سياسيا وهم: ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، وياسر الأباصيري عبد النعيم حضورياً، ووليد محمد حبيب غيابياً ، وبالسجن المؤبد على 25 آخرين، بينهم 4 غيابياً.

كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار، جمال جمعة قطب، حكماً بالسجن مددا تتراوح بين 10 و15 عاما على 43 معتقلا سياسيا آخرين، وبوضع جميع المتهمين عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف ومصادرة ما زعمت أنه أسلحة وذخائر، بعد تلفيق تهم بالتسبب في مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطناً وإصابة أكثر من 68 من المواطنين ورجال الشرطة.

وزعمت المحكمة في حيثيات حكمها أن "المتهمين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً وحملوا السلاح وسلبوا أموال الناس وقطعوا الطريق، في إطار مخطط لإشعال نيران الفوضى والعنف حال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والقتل العمد، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية عقب قيام الشرطة، بمشاركة عناصر من الجيش، بفض اعتصام رابعة بالقوة في 14 أغسطس/آب من عام 2013.

واستندت لائحة الاتهام، التي تأسست عليها الأحكام، إلى تحريات الأمن الوطني، وشهادات الضباط والعاملين بأجهزة وزارة الداخلية ولم تستند إلى إي أدلة مادية تدين المعتقلين الأبرياء.

وكان المستشار، هشام بركات، النائب العام السابق قد أمر بإحالة 71 متهماً من عناصر جماعة "الإخوان" بعد تلفيق عدة تهم لهم بارتكاب أحداث عنف أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا ولم تجد المحكمة أي أدلة مادية تدين المعتقلين سياسيا سوى تحريات الأمن الوطني وشهادات الضباط والجنود.