كشفت المتحدثة باسم رابطة الصحفيين المصريين المعتقلين بسجون الانقلاب، إيمان محروس، النقاب عن تعذيب متزايد يتعرض له الصحفيون المعتقلون، خاصة بسجن “العقرب” شديد الحراسة، بلغت حد منع المصاحف وطعام الإفطار، والصعق بالكهرباء، والاعتداءات الجسدية، وسحب المتعلقات الشخصية، ومنع الزيارات، وإدخال الكلاب عليهم، وذلك منذ بداية شهر رمضان الجاري.
وقالت إيمان – في تصريحات صحفية – إن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون شملت تجريد الزنازين من احتياجات المعتقلين، وحرمانهم من التريض، وحبسهم 24 ساعة داخل الزنازين، وقطع الكهرباء والماء عنهم طوال اليوم، باستثناء ساعة أو أقل ليلا، وتعرضهم للسب والضرب، وحرمانهم من الرعاية الصحية.
وأبدت اندهاشها من موقف نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ومسؤول لجنة الحريات في النقابة خالد البلشي، اللذين لم يلتزما بتعهداتهما بجمع الصحفيين في سجن طرة المزرعة، خشية اتهامهما بـ”أخونة” النقابة، مبدية انزعاجها من أن أكبر آمال الصحفيين المسجونين صارت الآن هي النقل من سجن إلى آخر، وتحسين وضعية الاعتقال!
وأضافت أن الرابطة لن تصمت حيال هذه الانتهاكات، وأنها ستلجأ إلى الاعتصام في النقابة، من جديد، والتصعيد القانوني والحقوقي، مشددة على أن الصحفيين المحبوسين سجناء رأي، وأنه حال وجود أعضاء إخوان في مجلس النقابة، فإنهم لم يكونوا يفرقون بين زميل وآخر، لمجرد فكره، أو معتقداته، لدى قيامهم بخدمة زملائهم.
ويتواجد بسجن العقرب سيئ السمعة ثلاثة صحفيين هم: أحمد سبيع، وحسن القباني، ووليد شلبي.
وكانت أسر الصحفيين الثلاثة تلقت وعودا بنقل ذويهم من سجن العقرب، وتسهيل إجراءات زيارتهم، وزيارة وفد من النقابة إليهم، وهو ما لم يحدث، ما جعل هذه الأسر تحمل وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامة ذويهم.
ويطلق على سجن العقرب “غوانتانامو مصر”، ويقع ضمن مجموعة سجون طرة (جنوب القاهرة)، واستغرق بناؤه أكثر من عامين، على الطراز الألماني، وتم افتتاحه عام 1993؛ ليكون مقرا للتنكيل بالجماعات الإسلامية.
ونظمت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، الاثنين، حفل إفطار جماعي بنقابة الصحفيين، لأسر الصحفيين المعتقلين، وزملائهم المتضامنين معهم.
وعقب الإفطار، تحدثت زوجة الصحفي أحمد سبيع، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد دون تحقيق؛ فقالت: يتعرض زوجي في سجن العقرب إلى جميع أنواع الانتهاكات من ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء، فضلا عن منع الزيارات منذ شهر مارس الماضي، كما أنهم منعوا دخول الأطعمة والأدوية، وقاموا أخيرا بتكسير الزنازين لهم، وإدخال الكلاب عليهم.
وقالت زوجة الصحفي هاني صلاح الدين إن زوجها كان من المفترض أن يقوم بإجراء جراحة عاجلة في عينيه بالمستشفى، إلا أن سلطات الانقلاب رفضت إجراءها، وإنه الآن في سجن ليمان طرة، وحالته تزداد سوءا.
وتحدثت زوجة الصحفي حسن القباني قائلة: “سلطات الانقلاب منعت الزيارة عن زوجي منذ ثلاثة أشهر، وحتى زيارة السجن المعتادة غير مسموح لنا بها، فضلا عن تعرضه للتعذيب المستمر في سجن العقرب، الذي يطلق عليه مقبرة العقرب”.
ومن جهته، قال الأمين المساعد لحركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، أحمد الطنوبي: “نحن بصدد تفعيل رابطة أسر المعتقلين، لإنقاذ حياة زملائنا، ومنع الانتهاكات التي تحدث ضدهم”.
وتحدث الصحفي اليساري أبو المعاطي السندوبي فقال، إن “النظام الحالي يستهدف جميع الصحفيين، ويحاكمهم على انتماءاتهم، رغم أن حرية الانتماء والفكر والرأي مكفولة دستوريا”.
وأضاف أنه يجب على مجلس النقابة والنقيب التحرك لإعادة محاكمة الصحفيين الذين حكم عليهم بالمؤبد فى تهم ملفقة، كما أنه يجب قيامهما بزيارة الصحفيين المعتقلين للوقوف على حالتهم، ونقلهم إلى سجون آدمية، ووقف ما يحدث لهم من انتهاكات.
ومنذ بداية شهر رمضان، تعرض تسعة صحفيين وإعلاميين مصريين للاعتقال، بينهم عضوان بنقابة الصحفيين هما محمد البطاوي وياسر أبو العلا، وأعضاء بنقابات الإعلام الإلكتروني؛ بخلاف من تم اعتقالهم أو احتجازهم لفترات قصيرة ثم الإفراج عنهم.
وأدانت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، الثلاثاء، اختطاف مراسل قناة “مصر 25″ سابقا، مصعب حامد، من منزله بمحافظة الغربية؛ بداية الأسبوع الجاري، حيث اقتحمت قوات الشرطة منزله، واعتدت عليه بالضرب، كما أنها اعتدت لفظيا على زوجته وأطفاله، واستولت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة به، وما زال مختفيا، بما يخالف القوانين والدساتير كافة، وفق بيان الحركة.
واقتحمت قوات الشرطة، الثلاثاء، مقر شبكة “يقين” الإخبارية، وصادرت معدات العمل، واعتقلت اثنين من طواقم العمل، بينهم مدير الشبكة “يحي خلف”، ولم يتضح مصيره، فيما إطلاق سراح “إبراهيم أبو بكر”.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفيتين فريدة علي أحمد وسمر حسن محمود، العاملتين بقناة “مكملين” الفضائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة بحبس أربعة أعضاء بنقابة الإعلام الإلكتروني، وضبط وإحضار نقيبها و4 آخرين من الأعضاء، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، وإنشاء كيان غير شرعي، وتلقيهم أموالا من الخارج، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية القبض عليهم، أثناء تصويرهم جثث الإخوان الذين تعرضوا للتصفية بيد قوات الأمن فى مدينة 6 أكتوبر.
ووثق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” في تقريره عن شهر يونيو الماضي، 39 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين، أثناء أداء مهامهم.
وتقول قواعد معاملة السجناء في القوانين المصرية “إن العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية”.
وتقول إحصاءات غير رسمية إن أكثر من 110 إعلاميين وصحفيين مصريين، ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي حتى الآن.
