ذكرت وزارة الخارجية الانقلابية ، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "تم توزيع حيثيات الحكم بإعدام الرئيس محمد مرسي بعد ترجمتها إلى اللغة الانجليزية على السفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك على مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية المعتمدين في مصر، حيث تضمنت أسباب الحكم الكثير من التفاصيل والمعلومات التي لفقتها نيابة الانقلاب واستند عليها قضاء السيسي في حكمه الظالم على الرئيس مرسي.

 

وادعت المحكمة كذبا وتلفيقا إن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها"، متمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.

 

وزعمت المحكمة الكاذبة أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، وبين حزب الله اللبناني وبين متشددي شمال سيناء.