مذبحة الساجدين .. من البداية للنهاية (فيديو)

* في الذكرى الثانية لمذبحة الحرس الجمهوري

* 103شهيد بينهم 8 نساء و4 أطفال و 435 مصابا

* المذبحة التي ارتقى فيها المصور أحمد عاصم الذى صور قاتله

نبض النهضة – مريم إمام

أعلن السيسي إنقلابه على الرئيس الشرعي للبلاد بعد عصر الأربعاء 3/7/2013 ، ووعد المصريين بخارطة طريق جديدة تضمن لهم تحقيق مطالب الثورة - ونسي أو تناسي أن أول مطالب الثورة كان الحرية - وظن بعض البسطاء أنه سيحقق لهم الإستقرار المنشود ويضمن وقفا لنزيف الدم المصري المراق.

وكان قرار بعض المصريين هو مواصلة إعتصامهم فى ميدان رابعة رفضا للإنقلاب على الشرعية وتعطيل العمل بالدستور المصرى الذي وضعه الشعب وحل المجالس البرلمانية الممثلة للشعب ، وإعتبروا أن الإعتصام السلمى حق مشروع لهم تكفله كافة الدساتير والقوانين المصرية و الدولية .

لم يشك المصريون للحظة أن رصاصات جيشهم الهمام والتى دفعوا ثمنها من عرقهم و أموالهم ستوجه إلى صدورهم بدلا من صدور أعدائهم .

مذبحة الساجدين

شهد فجر يوم الثامن من يوليو 2013 مذبحة من أبشع المذابح التى إرتكبها العسكر ضد المعتصمين، حيث أنه أثناء قيام المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري بأداء صلاة الفجر وبينما هم في الركعة الثانية من صلاتهم قامت قوات من الداخلية والجيش بمحاصرتهم من كافة الجوانب وبدأت بإلقاء الغاز المسيل للدموع بكثافة على المصلين مما أدى لحالات إختناق بين المصليين من بينهم أطفال ونساء.

وعلى مدار أكثر من خمس ساعات قامت قوات الجيش مدعومة بقناصة فوق أسطح المباني على جانبي شارع الطيران بارتكاب مجزرة من أبشع المجازر البشرية ، ما أدى إلى استشهاد ما بين 57 وفقا لمصادر وزارة صحة الانقلاب إلى 61 شخصًا وفقًا لتقرير آخر لمصلحة الطب الشرعى، وأصيب أكثر من 435 آخرين ، وهو العدد الذى ارتفع بعد ذلك بقليل نظرا لوفاة العديد من المصابين، ليصبح 103 شهيدا بينهم 8 نساء و4 أطفال. ومن بين الشهداء كان المصور "أحمد عاصم" والذى صورت الكاميرا الخاصة به قاتله لحظة قنصه له.

ردود الأفعال حول المذبحة

أكدت “العفو الدولية” فى تقرير لها أن : مجزرة “الحرس” قام بها الجيش وليس المعتصمين العزل، كما أكدت أنها جمعت أدلة على استخدام قوات الأمن المصرية القوة، وطالبت“كاثرين اشتون” بوضع حد للعنف في مصروإجراء تحقيق سريع في المجزرة.

فيما أعربت 15 منظمة حقوقية عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 آخرين، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وشددت المنظمات، في بيان لها أصدرته ، بخصوص مذبحة الحرس الجمهوري، على ضرورة إجراء تحقيقات محايدة بمشاركة منظمات حقوق الإنسان المستقلة، قبل أن تنزلق البلاد إلى دائرة عنف لا تنتهي، مطالبة قوات الأمن والجيش بتحمل المسؤولية في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه.

الإدانة صدرت أيضاً عن حركة حماس التي استنكرت في بيان لها قتل المدنيين أمام مقر الحرس الجمهوري، أما وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو فقد علق على المجزرة قائلا :" باسم القيم الإنسانية الأساسية التى ندافع عنها أدين وبشدة المجزرة التي وقعت فى مصر خلال صلاة الفجر " .

أثارت هذه الأحداث ردود فعل منددة من التيارات الإسلامية كافة، كما أدانتها القوى السياسية الأخرى؛ فقد أعلن حزب النور إنهاء مشاركته فيما عُرف بخارطة الطريق، وكذلك رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي شارك في نقاشات خارطة الطريق، طالب الرئيس المؤقت عدلي منصور بالاستقالة على خلفية هذه الأحداث .

فيما كتب الدكتور محمد محسوب- نائب رئيس حزب الوسط- عبر حسابه علي موقع "فيس بوك": "دماء جديدة تُراق، وأرواح طاهرة ترتقي.. ثمنًا يدفعه الشعب المصري للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة". وأضاف: "لم يعد انقلابا بل انقلاب دموي".

لماذا نفذ العسكر تلك المذبحة بحق الساجدين ؟

وعرض الإعلامى "سامى كمال" الدين فى برنامجه "فى المليان " أسرار إجتماع المجلس العسكري وإحتدام نقاشه حول مذبحة الحرس الجمهوري حتى يمنع الدكتور "محمد البرادعي" ، نائب رئيس الجمهورية سابقًا من تولي الحكم في مصر، وكانت هذه هي رغبة الأميركان" - حسب قوله - .

وأيا كانت الأسباب والدوافع لإرتكاب تلك المجزرة والتى أعقبتها مجازر ﻻ حصر لها يبقى الدم المصرى مهدرا ، وتبطل كل وعود قائد الإنقلاب الذي أكد أنه إنقلب على رئيسه الشرعي ليحمى مصر من أتون حرب أهلية محتملة فإذا به يشعل حربا أهلية حقيقية تجر البلاد للهاوية ويورط معه كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء والإعلام .