أعلن عبد المنعم عبد المقصود -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي- أنه طعن لدى محكمة النقض في حكم صدر قبل حوالي شهرين بسجن الرئيس مرسي عشرين عاما في ما يعرف بأحداث الاتحادية.

وقال إنه اضطر لتقديم الطعن أمس -بوصفه الممثل القانوني لموكله- لأن المدة القانونية كانت ستنتهي.

وأضاف أنه تقدم بالطعن دون أن يتشاور مع مرسي الذي يرفض الطعن على الأحكام الصادرة ضده, إذ يؤكد أنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر, ويصر على أن محاكمته ينبغي أن تكون وفقا للدستور بوصفه رئيسا للدولة, وليس كمتهم جنائي.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي وبقية المحكوم عليهم في ما يعرف بأحداث الاتحادية طالبت في مذكرات الطعن لدى محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة, غير الدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة ضد مرسي وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في أبريل الماضي حكما بسجن الرئيس محمد مرسي و12 شخصا آخرين بينهم د. محمد البلتاجي ود. عصام العريان, القياديان في حزب الحرية والعدالة, بالسجن المشدد لمدة عشرين عاما لكل منهم في القضية الملفقة.