تستمع اليوم نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لعاصم عبدالمعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق‏,‏ والمتقدم ببلاغ حول حسابات مبارك السرية‏,

وذلك في ضوء التقرير الذي أعده البنك المركزي, وما تضمنه من معلومات خاصة حول حساب الرئيس السابق, وهو ما ترتب عليه قرار النائب العام بالتحقيق في الأمر, وإحالته إلي الأموال العامة العليا - بحسب صحيفة الأهرام.

وأوضح المستشار الهواري أن التحقق من طبيعة التعاملات علي الحساب سيستغرق بعض الوقت لتحديد ما إذا كانت هناك مسئولية جنائية فيما يتعلق بوجود مخالفات في التعاملات, حيث امتدت التعاملات عليه لفترة زمنية طويلة.

وقد أظهرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الرقابية ـ التي طلبتها نيابة الأموال العامة ـ أن الحساب خاص بالمعونات الواردة من الدول الخليجية وتبلغ قيمتها تسعة مليارات جنيه, ويرجع بداية تحويلاتها إلي الثمانينيات.

ومن ناحية أخري, كان مساعد وزير المالية قد نفي لدي الاستماع لأقواله أن يكون الحسابخاضعا للرقابة المالية للوزارة, باستثناء تقرير نهائي كان البنك المركزي يرسله إلي الوزارة بقيمة الحساب فقط.