مع بدأ موسم حصاد القمح وتوريده إلى الحكومة الانقلابية، ظهرت العديد من المشكلات التي يتحملها المزارع وحده، حيث يجد نفسه أمام خيارين؛ إما أن يتحمل تعسف لجان الفرز والاستلام وإهدار حقه، أو أن يقبل بأسعار التجار التي دائمًا تكون أقل من السعر الرسمي المعلن لتوريد القمح، وفي كلا الحالتين فأن المزارع هو الخاسر.
قال عزت السيد عبد الكريم، مزارع بقرية دماص مركز ميت غمر: فيه «لخبطة» في موسم الحصاد، بمعني أننا فوجئنا أن «شونه دماص» تم إغلاقها هذا العام، وكنا لا نتكلف مصاريف نقل القمح واضطررنا إلى الذهاب لشونتي ميت غمر ودقدوس، بجانب إجبارنا على تسليم بطاقة الحيازة، وأنا مستأجر الأرض وصاحبها يقيم في السعودية ورفض إرسال بطاقته ولا أعرف ماذا أفعل، ولو كانت الأرض للورثة فلابد من إعلان وراثة، مضيفًا: حصدت جزءًا من القمح وخزنته في المنزل، والجزء الآخر مازال في الأرض؛ لعدم توافر مكان لتخزينه، ومسؤولي الشون بميت غمر يتحكمون فينا، ونذهب في الميعاد المحدد من 8 صباحًا إلى 5 عصرًا، وفي منتصف التوقيت يقولون: الموظف مش موجود، بحجة إنه ذهب للبنك لإحضار المبالغ المالية للصرف، وهذا غير قانوني، بجانب أنه يفرز القمح بنوعية رديئة، ويقلل كمية الجوال الواحد بنسبة من 5 إلى 10 كيلو، ويتم تقييمه بدرجة أقل وهي 22.5 لكي يعتمد التوريد، علمًا بأن تاجر السوق السوداء يعتمد القمح الذي يورده من الدرجة الأولى، مما يجعل الكثير من الفلاحين يتركون القمح على السيارات في الطريق؛ خوفًا من بطش اللجنة والمصاريف المهدرة ، ليدخل التجار ويشترون منهم القمح بسعر 390 أو 400 كما يتعامل هو مع الشونة، ويتحمل أيضًا مصاريف النقل، وتابع باكيًا: «والله القمح في البيت مركون والباقي في الأرض، وزهقنا من الفساد والروتين وتحكم أصحاب الأرض مرة أخرى من أجل بطاقة الحيازة».
ويؤكد آسر وجدي البهيدي، مزارع بقرية صهرجت الصغري مركز ميت غمر، أن المسؤولين لا يرغبون في تواجد المزارع بالشون؛ مضيفًا: عندما نذهب للتوريد ومعنا بطاقة الحيازة تخفض لجنة معاينة المحصول درجة النقاوة التي يترتب عليها انخفاض سعر التوريد، بخلاف تجنيب 20 كيلو من كل طن تحت مسمى هالك، بجانب نفقات النقل والتي تتكلف 400 جنيه يوميًّا، أما التاجر له معاملة، خاصة حيث يتفق مع اللجان، خاصة «الفريزة» على سعر موحد للتوريد دون تقليل الكمية للطن، وداخل الشونة لا أحد يعلم قمح من هذا هل هو قمح التاجر أم الفلاح؟
ويأتي إلينا التجار في الأراضي يعرضون سعر 410 أو 405 جنيهات بدلًا من السعر التي قررته الحكومة هذا العام وهو 420 للطن، والفلاح تفرق معاه الخمسة جنيهات في الطن.
القمح
وعن المأساة التي يعيشها المزارعون بسبب التسميد، أضاف آسر: الدولة تصرف سماد «أزت يوريا» بواقع 3 شكاير للفدان الواحد، بسعر 100 جنيه للشيكارة الواحدة، والفدان لا يقل عن 5 شكاير، ونضطر إلى شراء اثنتين من السوق السوداء بـ150 جنيهًا للشكارة، وتلك الزيادة ترجع للظروف المناخية لفترة زراعة القمح، فيجب ألا تقل الحصة للفدان الواحد عن 5 شكاير «يوريا» بجانب الحصاد، فالفلاح لا يحصد بمفرده، حيث يأتي بأجير ويومية الواحد 100 جنيه، وعند يحسب الفلاح حساباته.
ويضيف: زراعة القمح «شغلانة معدمة» خاصة أن متوسط إنتاج الفدان 15 طنًّا ليصفي بعد البيع والسماد والحصاد وبيع المخلفات حولي 7 آلاف جنيه للفدان الواحد، ولو فلاح مستأجر الأرض فسعر الفدان في العام الواحد 5 آلاف جنيه و3 آلاف جنيه كيماوي يقف الفدان بـ8 آلاف جنيه بفارق ألف جنيه عن قيمته بعد البيع خسارة فادحة «يعني مجبش همه».
إقرأ أيضا :
مقلدا الرئيس مرسي .. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح الذي دمر زراعته
