ذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" أنّ الصين قامت مجدداً بحظر الصيام في رمضان في أجزاء بمحافظة شينجيانغ، على أفراد الحزب الحاكم، والموظفين العموميين، والطلبة والأساتذة. وذكرت أن عموم المسلمين بالمحافظة، المعروفة باحتضانها أقلية الأيغور، طلب منهم عدم الصيام خلال الشهر الكريم.

واعتبر زعيم الأيغور، ديلكسات راكسيت، هذه الخطوة، بمثابة محاولة من الصين للتحكم في الجانب الديني، وحذّر من كون التضييق سيدفع أبناء طائفة الأيغور، إلى مقاومة نفوذ الحكومة الصينية بشكل أكثر تصاعداً، حسب ما نقلته الصحيفة البريطانية.

وأضاف: "لقد أصبح إسلام الأيغور مُسيَّساً بشكل متصاعد، ومن شأن تزايد الرقابة أن يتسبب في مقاومة شرسة."

"ذي إندبندنت" ذكرت أنه، في السنوات الأخيرة، ألقت السلطات الصينية اللوم على الانفصاليين الأيغور، بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية، التي تم شنها على المدنيين والمؤسسات الحكومية، لكن الطائفة أنكرت دائما تورطها في تلك الأحداث.

كما ذكرت الصحيفة البريطانية أن النشطاء دأبوا على اتهام سلطات بكين بالتهويل من الخطر الإرهابي، كذريعة لفرض المزيد من التضييق. وصرح راكسيت لإذاعة محلية قائلاً "تقوم الحكومة الصينية بأخذ ضمانات من الآباء، الذين يضطرون لتقديم الوعود، بأن أبناءهم لن يصوموا خلال رمضان".

كما أوضحت الصحيفة أن المواقع الإلكترونية الحكومية تؤكد المعلومات، التي يحث من خلالها المسؤولون عن السلامة الغذائية المطاعم التي تقدم وجبات حلال على الطريقة الإسلامية، والواقعة بالقرب من الحدود مع كازاخستان، على فتح أبوابها في النهار خلال ساعات الصيام.

أما المحلات والمطاعم التي يمتلكها المسلمون، فقد وجهت لها التعليمات بمواصلة البيع خلال رمضان، أو مواجهة الإغلاق النهائي، حسب ما نقلته "ذي إندبندنت".

كما نقلت الصحيفة البريطانية أنّ سلطات بكين تواصل قمع ما تصفه بـ "التطرف الديني"، وهو ما تعتبره المجموعات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بـ "القمع الديني"، موضحة أن السلطات تسعى لمنع المسلمين من نشر دينهم داخل المؤسسات العمومية.

وأضافت الصحيفة أن الحزب الحاكم يقول إنه ينبغي التفريق كلياً بين الدين والتعليم، وإنه لا ينبغي إخضاع الطلاب لأي تأثير ديني، مؤكدةً  أنّ هذا الأمر نادراً ما يتم تطبيقه على أبناء قومية الهان (يشكلون نحو 92 في المائة من سكان الصين).