09/04/2009

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" علمها بأفراد المجموعة التي أوقفتها السلطات المصرية ووجه لها النائب العام المصري الاتهامات بتجنيد أفراد داخل مصر لتوصيل مساعدات وأموال إلى "حماس" في غزة، إضافة إلى القيام بعمليات عدائية داخل البلاد بإيعاز من الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريحات صحفية أمس الأربعاء (8-4)، إن الحركة علمت بالموضوع عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن حركته لا تجند أي فرد خارج فلسطين، وأن تجنيد "حماس" لعناصرها للاشتراك في المقاومة محصور في فلسطين، وأن المستهدف الوحيد في صراع "حماس" هو العدو الصهيوني، مؤكدًا على أن "حماس" لا تندخل في أي شؤون داخلية لأية دولة.
 
واعتبر برهوم أنه من حق مصر أن تؤمن حدودها وتؤكد سيادتها على أراضيها، وأن القضية مرتبطة بالأمن المصري وليس لها علاقة بقطاع غزة.

وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اتهم أمس الأربعاء الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بالتخطيط  للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، والسعي الى نشر الفكر الشيعي في مصر.

وقال بيان النائب العام إن المستشار عبد المجيد محمود تلقى بلاغًا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد قيام قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لمصلحة التنظيم، معتبرًا أن الهدف هو الإخلال بالأمن العام، وإعداد برنامج حركي وتنظيمي لإعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام من خلال القيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات، وتوصيل أموال إلى "حماس". 

المركز الفلسطيني للإعلام