استنكر مسؤولون بارزون وفصائل فلسطينية، الجمعة، قرار الإدارة الأمريكية اعتبار منتجات المستوطنات بضائع إسرائيلية، معتبرين القرار جزءا من "صفقة القرن" المزعومة.

والخميس، زار وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو مستوطنة "بسغوت" بالضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة يجريها وزير أمريكي إلى مستوطنات الضفة.

وأفاد بومبيو، خلال الزيارة، بأن واشنطن قررت عدم وسم وتمييز منتجات المستوطنات، وسيتم تعريفها على أنها "صُنعت في إسرائيل".

ووصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان، القرار الأمريكي بـ"جريمة حرب".

وأضاف المالكي أن القرار بمثابة تطبيق حرفي لـ"صفقة القرن" المزعومة، وبمثابة "إعلان رسمي أمريكي بإقرار ضم الضفة الغربية" لإسرائيل.

ودعا إلى عدم التقليل من خطورة الخطوة الأمريكية، وألا تمر دون رد، معتبرا إياها "جريمة حرب يجب معاقبة المسؤولين عنها".

ووصف الخطوة بـأنها "أخطر إجراء أمريكي يتم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وحلمه في تجسيد دولته على الأرض منذ بدء المشروع الاستيطاني".

كما طالب الدبلوماسي الفلسطيني، بتحرك عربي وإسلامي ودولي فوري لرفض القرار الأمريكي ومواجهته بكل السبل القانونية المتاحة.

وفي السياق، قال الناطق باسم حركة "الجهاد" الفلسطينية، داود شهاب، للأناضول، إن "القرار الأمريكي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ومساندة لإرهاب المستوطنين، وعدوان جديد ضد شعبنا".

وأضاف شهاب، أن "زيارة بومبيو التي شملت أيضا الجولان السوري المحتل، تندرج في السياق الاستعماري الذي تعتبر الإدارة الأمريكية جزءا منه".

ودعا إلى حملات مقاطعة دولية للمنتجات الإسرائيلية ردا على القرار الأمريكي.

من جهتها، اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان، أن "القرار الأمريكي عدوان جديد بحق شعبنا".

وذكرت الجبهة، أن "القرار هو اعتراف ضمني بتصاعد حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتأثيرها الاقتصادي على العدو".

وأكدت أنه "لا يمكن للإدارة الأمريكية أو إسرائيل إنهاء حملات المقاطعة بجرة قلم"، في إشارة لقرار بومبيو حول منتجات المستوطنات.

بدوره، ذكر رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" بفلسطين، جمال الخضري، في بيان، أن زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة "جزء من صفقة القرن الإسرائيلية الأمريكية".

وأردف: "زيارة المستوطنات غير الشرعية جاءت لإعطاء ضوء أخضر أمريكي لشرعنة خطوات إسرائيل المتلاحقة بالقدس والضفة الغربية، رغم عدم قانونيتها، ومخاطرها على الأرض والإنسان الفلسطيني".

وأوضح أن تلك الخطوات "هدفها إعطاء دفعة قوية لتسريع البناء الاستيطاني، وشرعنة المستوطنات، وإعطاء غطاء للضم، وكلها مطالب إسرائيلية تتبناها إدارة ترامب".

وشدد على أن الاستيطان غير شرعي، و"إسرائيل تُسابق الزمن في فرض وقائع على الأرض تصبح حقائق بفعل الأمر الواقع".

وسبق لواشنطن أن أعلنت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وتلجأ العديد من البلدان التي لا تعترف بشرعية "الاستيطان" إلى "وسم" منتجات المستوطنات، بغرض تمييزها، على غرار دول الاتحاد الأوروبي.