كذّبت قناة إسرائيلية، مساء الإثنين، مستشفى بتل أبيب (وسط) قتل حراسها شابا عربيا من داخل الخط الأخضر، وادعت إدارتها أنهم عملوا وفق ضوابط إطلاق النار.

والأربعاء، قتل حراس مستشفى "شيبا" بمنطقة تل هشومير الشاب مصطفى يونس (26 عاما) من سكان بلدة عرعرة (شمال)، بدعوى طعنه زميل لهم في رأسه عند مدخل المستشفى.

ومصطفى مريض بالصرع جاء المستشفى لتلقي جلسة علاج نفسي، وفق ما أكدته عائلته.

وقالت قناة "كان" الرسمية إنه فور وقوع الحادث حاولت إدارة المستشفى الدفاع عن الحراس، بالتأكيد أنهم عملوا وفق ضوابط إطلاق النار المتبعة داخل المستشفيات.

وأضافت القناة أن وزارة الصحة رفضت اطلاعها على تلك الضوابط التي وضعها مسؤول الأمن بالوزارة ويخضع لها جميع حراس الأمن بالمستشفيات.

إلا أن القناة حصلت على نص ضوابط إطلاق النار، ليتضح مخالفته بشكل فج من قبل حراس "شيبا".

وتنص الضوابط على أنه يتم إطلاق نار مرة واحدة تجاه المهاجم، فيما يتضح من فيديوهات توثق مقتل مصطفى، قيام أحد الحراس بإطلاق 3 رصاصات تجاهه، فيما أطلقت حارسة رصاصتين، وأطلق ثالث رصاصة واحدة على الشاب العربي.

أي أن اثنين من بين 3 حراس أطلقوا النار على مصطفى بشكل يخالف التعليمات تماما.

وتنص الضوابط أيضا على أن "إطلاق النار يتم فقط كمخرج أخير، بعد تنفيذ طرق عمل أخرى لإيقاف المهاجم".

لكن وخلافا لتلك التعليمات، وفي اللحظة الأولى التي يقول الحراس إن الشاب العربي طعن أحدهم فيها، بدأ حارسان في إطلاق النار عليه مباشرة.

وحسب الضوابط يجب إعطاء الأولوية لإطلاق النار على رِجْل المهاجم، ويجب وقف إطلاق النار فورا عندما لا يصبح المهاجم يمثل تهديداً.

لكن حتى بعد إطلاق الرصاصة الأولى التي "حيدت" مصطفى تماما، واصل الحراس إطلاق النار تجاهه بلا هوادة لتأكيد مقتله، بحسب قناة "كان".

من جانبه، قال أحمد الطيبي النائب العربي بالكنيست (البرلمان) عن القائمة المشتركة خلال تظاهرة نظمت، الإثنين، أمام المستشفى "الفيديوهات واضحة كان يمكن السيطرة على مصطفى وهو مريض صرع جاء لتلقي العناية الطبية، دون قتله أو تأكيد مقتله".

فيما قال محمود يونس والد مصطفى للقناة: "أطالب أصحاب النفوس السوية، بأن يجروا للحراس محاكمة عادلة، وأن تنتصر العدالة مرة واحدة في هذه الدولة".