أخبار النافذة

الاخبار / اخبار مصر

هكذا يخدم مشروع قناة السيسي الجديدة المصالح الإسرائيلية

ألقى مركز أبحاث إسرائيلي الضوء على "فرص ومجالات التعاون المتعددة"، بين دولة الاحتلال ومصر، التي أوجدتها "قناة السويس الجديدة".

وأوضح تقدير استراتيجي لمركز بحوث الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، أن قناة السويس، هي "شريان ملاحة هام، يمر فيه نحو 10% من التجارة العالمية".

وأشار إلى أن مشروع تطوير القناة كلف نحو 8 مليارات دولار، ويستهدف زيادة مداخيلها، وتطوير مناطق خدمة وصناعة على امتدادها، إضافة إلى أهداف سياسية أهمها تعزيز نظام عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن التقويم الأولي لـ"قناة السويس الجديدة" يظهر خيبات أمل، وهي لا تزال بعيدة عن الأهداف المحددة للمشروع للعام 2023، لا سيما جراء المداخيل المنخفضة من مردودات العبور.

وأوضح المركز الإسرائيلي في نشرته شبه الدورية، بعنوان "نظرة عليا"، إلى أن "المعطيات المخيبة للآمال، أكدت انتقادات رافقت المشروع منذ بدايته، وأوضحت أنه استند لتوقع كبير وغير واقعي في حجم التجارة العالمية".

وأضاف أن "منتقدي المشروع، يرون أنه جاء مسبقا كي يخدم احتياجات سياسية قصيرة المدى، دون بحث مسبق كاف، كما حمل مصر عبئا زائدا في فترة من الأزمة الاقتصادية".

وبشأن المنطقة الصناعية، أفاد التقدير بأنه "في اللحظة التي يفترض فيها للمنطقة الصناعية في القناة أن تنتج في المستقبل نحو 25 مليار دولار في السنة، فقد بلغت أرباحها الحقيقية عام 2018 نحو 136 مليون دولار فقط، وهذا الفارق بين الوعود وتحققها حتى الآن، يشدد على التحديات التي لا تزال أمام نظام السيسي".

وعن "فرص التعاون الإسرائيلي-المصري"، بشأن قناة السويس، رأى المركز في تقديره أن "القناة التي كانت في مركز حروب في الماضي بين مصر وإسرائيل، تعرض اليوم على الجانبين فرصا للتعاون متعدد المجالات؛ الأمني والاقتصادي والبيئي".

أما على المستوى الأمني، فأكد أنه قائم منذ زمن بعيد بين الجيش المصري والإسرائيلي في سيناء، ونجح الجيش المصري حتى الآن في منع المس بمحور القناة من جانب المنظمات الجهادية، والذي كان من شأنه أن يلحق ضررا اقتصاديا ومعنويا خطيرا".

وقال إن "لإسرائيل مصلحة مباشرة في أمن القناة، حيث تمر نحو 20 في المئة من التجارة الخارجية البحرية لها في طريقها إلى الشرق الأقصى، كما توجد لإسرائيل ومصر وغيرها من الدول، مصلحة للتعاون في حماية مسارات الملاحة في البحر الأحمر مقابل تهديدات محتملة من جانب إيران وفروعها".

وقدر أنه "كلما تعززت الثقة بين الطرفين، فإنه يمكن لإسرائيل أن تتقاسم مع مصر تكنولوجيات الدفاع السايبري لحماية منظومات الاتصال والنقليات والمعلومات والحواسيب التي تستخدم في القناة وفي موانئها".

وعلى المستوى الاقتصادي، "ففي إطار اتفاق "كيز"، توجد على طول القناة ثلاث مناطق صناعية إسرائيلية-مصرية معروفة، في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، معفاة من الجمارك لتصدير البضائع للولايات المتحدة".

وأفاد التقدير بأن "زخم التنمية في المنطقة الاقتصادية للقناة يمنح إسرائيل ومصر فرصة لتشجيع توسيع التعاون بينهما، بما في ذلك المشاريع المشتركة في مجال التكنولوجيا العليا"، منوها أنه "يمكن لمصر وإسرائيل والولايات المتحدة، فحص إدخال الصين إلى اتفاق "كيز"، في ضوء اهتمامها بإقامة مشاريع تتمتع بالإعفاء الأمريكي من الجمرك".

كما أن "لتنمية المنطقة الصناعية في القناة، أهمية أمنية، لأن زيادة فرص العمل للسكان المحليين في شمال سيناء ستساهم في إبعادهم عن "النشاط الإرهابي" والتهريب إلى قطاع غزة"، بحسب المركز الذي أشار إلى أن التعاون على المستوى البيئي، يتطلب "مواجهة الأضرار التي تلحقها قناة السويس بالبحر المتوسط، وهي مجال تعاون محدد وملح للغاية، ومطلوب من إسرائيل ومصر ودول البحر المتوسط التعاون فيه".

ونقل التقدير عن بحوث مختصين في البيولوجيا البحرية، توضيحهم أنه "عقب توسيع القناة وتعميقها، نشأ رواق بحري يعبر فيه مئات الأنواع من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، مما يخل بالمنظومة البيئية وبالتنوع البيولوجي، ومثال على ذلك؛ دخول أسماك بحرية تقرص السياح على الشواطئ، والصيادين وتضر بمنشآت التحلية ومحطات توليد الطاقة في الحوض الشرقي من البحر المتوسط".

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة